استعرض الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي الخبير القائم على إعداد الخطة العربية للوقاية من أخطار المخدرات آليات التنفيذ في ظل تطورات مشكلة المخدرات من واقع تقرير الأمم المتحدة وانعكاساتها على الدول العربية.

أشار التقرير إلى أن 316 مليون شخص هو عدد الأشخاص الذين تعاطوا المخدرات حول العالم بزيادة قدرها 20% خلال الـ 10 سنوات الأخيرة.

كما أن هناك الكثير من المتعاطين يعانون من اضطرابات التعاطي أو الإدمان، وأن نحو 500 ألف حالة وفاة في العالم بسبب المخدرات.

العلاقة بين المخدرات والجريمة المنظمة

لفت التقرير العالمي إلى أن هناك ارتباطًا وثيقًا بين المخدرات والجريمة المنظمة والعنف وتدفقات الأموال غير المشروعة، وأن المخدرات تمثل أكثر من 50% من النشاط الاقتصادي للجماعات الإجرامية المنظمة عالميًا، وأن الشباب لاسيما الفئة من 15 إلى 19 عام هم أكثر عرضه للوفاة بسبب المخدرات بنسبه 45% مقارنه بالبالغين.

المخدرات الاصطناعية وأنماطها المختلفة

فضلا عن ظهور مواد جديدة ضمن المخدرات الاصطناعية وأنماطها المختلفة التي تواجهها العديد من دول العالم ويتضاعف تأثيرها أضعاف معدلات الهيروين.

إطلاق تنفيذ الخطة العربية للوقاية من المخدرات

ولذلك جاءت أهمية إطلاق تنفيذ الخطة العربية للوقاية من المخدرات، حيث تعد أول وثيقة معنية بخفض الطلب علي المخدرات على المستوى العربي وتشكل إطاراً إرشادياً لمساندة الدول لإعداد سياسات خفض الطلب علي المخدرات في ضوء المعايير الدولية كما تساعد الدول علي الوفاء بتعهداتها الدولية والتزاماتها بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة ، أيضا المساعدة في ترسيخ المنظور الحقوقي في قضية خفض الطلب علي المخدرات بمستوياتها الثلاثة ، كما تمثل قيمة مضافة لمساعدة الدول في تحقيق أهداف التنمية المستدامة "الإعلان العربي الصادر عن جامعة الدول العربية في 2016 لتنفيذ خطة التنمية المستدامة "

وأشار " عثمان " إلى محاور عمل الخطة حيث سيتمتدعيم تبادل الخبرات والمعلومات بين الدول العربية وإعداد أدلة وقائية استرشادية وفقا للمعايير الدولية وبما يتناسب مع الخصوصية العربية بالإضافة إلى تصميم برامج استرشادية في مجال علاج وتاهيل مرضي الادمان ودمجهم مجتمعيا موضحا أنه من المقترح انشاء الية فنية تابعة لجامعة الدول العربية لمتابعة تنفيذ انشطة الخطة بشكل مستمر.

تحديات خفض الطلب علي المخدرات

ولفت إلى أبرز التحديات القائمة وهى عدم وجود هيئات محددة مسؤولة عن خفض الطلب علي المخدرات في العديد من الدول العربية أيضا عدم وجود سياسات وخطط وطنية لخفض الطلب علي المخدرات في العديد من الدول العربية ،كذلك ضعف ومحدودية برامج الوقاية المبنية على التقييم الدليلى ومحدودية البنية التحتية عدد المراكز العلاجية والتأهيلية لدي العديد من الدول العربية، ومحدودية برامج بناء القدرات، والدبلومات والدراسات العليا لإعداد الكوادر وفقاً لأسلوب علمي رصين.كما أن الخطة تمت في إطار تشاركي بمشاركة خبراء "صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بمصر"، وجامعة الدول العربية، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

استطرد عثمان : كما تم تقييم جهود المواجهة في الدول العربية من واقع استبيان تم استيفاءه من الدول بشأن واقع وتحديات مشكلة المخدرات فضلا عن مراجعة الوضع الراهن للمشكلة من واقع المسوح والدراسات التي أجريت بشأن المستويين الوطني والإقليمي؛ وكان آخرها التقرير الصادر عن(UNODC ) عن واقع المشكلة بالعالم العربي (مايو 2021).

إطلاق آليات تنفيذ الخطة العربية للوقاية والحد من أخطار المخدرات

إطلاق آليات تنفيذ الخطة العربية للوقاية والحد من أخطار المخدرات

إطلاق آليات تنفيذ الخطة العربية للوقاية والحد من أخطار المخدرات