كشفت الأجهزة الأمنية حقيقة ما تداولته بعض الحسابات بالخارج على مواقع التواصل الاجتماعى من صور ومقاطع فيديو، تزعم وجود ممارسات سلبية من بعض رجال الشرطة والإشارة إلى كونها وقائع حديثة.

وتبين من الفحص أن تلك المواد المتداولة قديمة وتعود للفترة ما بين عامى 2013 و2016، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها فى حينه، والإعلان عن ذلك وفقاً لثوابت وزارة الداخلية فى التعامل بشفافية مع مثل هذه الوقائع.

وستتخذ وزارة الداخلية الإجراءات القانونية ضد مروجى تلك الإدعاءات.