تُعد انتخابات مجلس النواب أحد أبرز الاستحقاقات الدستورية التي تمنح المواطنين فرصة لاختيار ممثليهم تحت القبة التشريعية.

ولضمان مشاركة فعّالة وصحيحة، وضعت الهيئة الوطنية للانتخابات مجموعة من الضوابط والإجراءات التي تضمن سهولة التصويت ودقته، وتعزز من نزاهة العملية الانتخابية، وفيما يلي توضيح لخطوات وآليات التصويت الصحيح.

- تبدأ رحلة الناخب بالتحقق من قيده في جداول الناخبين، وهو شرط أساسي للمشاركة، ويمكن التأكد من ذلك عبر الموقع الإلكتروني للهيئة الوطنية للانتخابات بإدخال الرقم القومي للتعرف على بيانات اللجنة الانتخابية ومقر التصويت، بعد ذلك يتوجه الناخب في اليوم المحدد للانتخابات إلى لجنته مصطحبًا بطاقة الرقم القومي أو جواز سفر ساري الصلاحية متضمنًا الرقم القومي لإثبات هويته أمام اللجنة.

- داخل اللجنة، يقوم الموظف المختص بالتأكد من هوية الناخب ثم تسليمه بطاقة الاقتراع المختومة، ويُسمح للناخب بالتصويت على مقعدي الفردي والقائمة وفق النظام الانتخابي المعمول به

- يجب على الناخب اختيار عدد محدد من المرشحين في بطاقة الفردي، وفق ما تنص عليه اللجنة، بينما يختار قائمة واحدة فقط من القوائم المتنافسة.

- تشدد الهيئة على ضرورة الالتزام بالتعليمات داخل اللجنة لضمان صحة الصوت؛ إذ يجب استخدام القلم المخصص، ووضع علامة واضحة أمام المرشح أو القائمة المختارة دون أي إشارات أو عبارات إضافية قد تُبطل الصوت، وبعد الانتهاء يطوي الناخب البطاقة بطريقة صحيحة ويضعها داخل الصندوق المخصص، ثم يوقِّع أو يبصم في السجل لإثبات مشاركته.

- تتضمن العملية الانتخابية إجراءات تهدف لضمان الشفافية والنزاهة، تشمل وجود قاضي مشرف على كل لجنة، فضلًا عن إمكانية متابعة العملية من قبل ممثلي المرشحين ومنظمات المجتمع المدني، كما يُسمح للناخبين بالتقدم بشكاوى أو اعتراضات حال وجود أي ملاحظات تتعلق بسير العملية.

- تحرص الدولة المصرية على تيسير مشاركة جميع المواطنين، بما في ذلك ذوي الهمم وكبار السن، من خلال توفير الدعم داخل اللجان وتسهيل وصولهم إلى أماكن التصويت

- تتولى الجهات المعنية تأمين محيط اللجان والحفاظ على انسيابية الدخول والخروج، بما يضمن عملية انتخابية آمنة ومنظمة.

- يعد الالتزام بخطوات التصويت الصحيح مسؤولية مشتركة بين الدولة والناخب، فاختيار ممثلين قادرين على نقل صوت المواطن تحت قبة البرلمان يبدأ بوعي الناخب وتصويته السليم، كما يمثل إدلاء المواطن بصوته واجبًا وطنيًا يسهم في تعزيز الممارسة الديمقراطية وترسيخ مبدأ المشاركة في صنع القرار.