حذر نائب الممثلة السامية للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، أديديجي إيبو نبه، من أن أكثر من مليار سلاح ناري متداول عالمياً تغذي العنف والإرهاب، مشددا على أن انتشارها المستمر يعد دافعا للأزمات الأمنية المتعددة التي يواجهها العالم، مؤكداً أن انتشار تلك الأسلحة الواسع يبرز الحاجة الملحة إلى معالجة عواقب الأسلحة الصغيرة والخفيفة غير المشروعة، وهي عواقب بعيدة المدى.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أبرز "إيبو" في إحاطة قدمها أمام نقاش مفتوح لمجلس الأمن الدولي، بشأن الأسلحة الصغيرة، الإنجازات البارزة المرتبطة بالأسلحة الصغيرة والخفيفة، بما فيها اعتماد الإطار العالمي لإدارة الذخائر التقليدية طوال عمرها الافتراضي في عام 2023، والذي وصفه بأنه تطور بارز يسد ثغرة طويلة الأمد في الجهود الدولية لمنع تحويل مسار الذخائر وتخفيف مخاطر الانفجارات غير المخطط لها في مواقع الذخائر.

ورحب نائب الممثلة السامية للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح كذلك بنتائج مؤتمر المراجعة الرابع لعام 2024 لبرنامج العمل المتعلق بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، الذي أعاد تأكيد التزام الدول بمكافحة التصنيع والاتجار غير المشروعين. وأشار في استعراضه لتقرير الأمين العام حول الأسلحة الصغيرة والخفيفة إلى تعمق التعاون على المستوى الإقليمي في مجال التعامل مع تلك الأسلحة.

وحدد المسؤول الأممي ثلاثة مجالات ذات تأثير بالغ لانتشار الأسلحة الصغيرة والخفيفة غير المشروعة أولها أن "الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وإساءة استخدامها يغذيان العنف المسلح والإرهاب والجريمة المنظمة".

ولفت "أديديجي إيبو نبه"، الانتباه في هذا المجال إلى "زيادة الأسلحة المصنعة والمعدة يدويا بشكل غير مشروع"، بما في ذلك الأسلحة "المطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد" التي تظهر في الأسواق غير المشروعة في أوروبا الغربية وأمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي.

أما المجال الثاني – بحسب إيبو – فهو "التكلفة البشرية المدمرة" للأسلحة الصغيرة، مشيرا إلى أنه في بعض مناطق النزاعات، كانت الأسلحة الصغيرة مسؤولة عما يصل إلى 30% من وفيات المدنيين، وأن 88% من حالات العنف الجنسي الموثقة المرتبطة بالنزاعات شملت استخدام الأسلحة النارية.