قرر محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وضع مدرسة "نيو كابيتال" الخاصة تحت الإشراف المالي والإداري، مع إحالة جميع المسئولين المتورطين للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

جاء ذلك في إطار التحقيقات التي وجه الوزير بها بشأن المخالفات التي ارتكبتها المدرسة بحق عدد من طلابها بسبب تأخر سداد المصروفات الدراسية.

وأكد الوزير محمد عبداللطيف أن الوزارة لن تسمح بأي إجراءات مخالفة تمس حقوق الطلاب أو تتعارض مع مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص داخل المنظومة التعليمية، مشددًا على التزام جميع المدارس الخاصة والدولية بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة لعلاقة ولي الأمر بالمدرسة فيما يتعلق بسداد المصروفات الدراسية.

وشدد الوزير على أن سداد المصروفات الدراسية يخضع لضوابط وقرارات منظمة، وأن الوزارة تتابع بشكل مستمر مدى التزام المدارس الخاصة والدولية بهذه الضوابط، لضمان بيئة تعليمية منضبطة تراعي مصلحة الطالب في المقام الأول.