ثمن المستشار حسين أبو العطا، عضو مجلس الشيوخ، رئيس حزب "المصريين"، وعضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك وزير المالية، موضحًا أن الاجتماع ناقش تفاصيل جوهرية حول حزمة التسهيلات الضريبية الثانية، شارحًا استراتيجيتها وأهدافها الواضحة.

وقال “أبو العطا”، في بيان، إن استعراض نتائج الحزمة الأولى والتي تمثلت في 400 ألف حالة إغلاق ملفات، و 78 مليار جنيه ضرائب إضافية، وتريليون جنيه حجم أعمال جديد يُقدم دليلًا ملموسًا وكميًا على نجاح المبادرة، مما يُعزز مصداقية التوجه الجديد، موضحًا أن الإصلاح لا يقتصر على الضرائب العامة، بل يتناول أيضًا الضريبة العقارية والتي تتمثل في تخفيف الأعباء، وتبسيط الإجراءات، وزيادة حد الإعفاء، فضلًا عن المنظومة الجمركية، مما يعكس رؤية متكاملة لتحسين بيئة الأعمال.

وأوضح رئيس حزب “المصريين”، أن المحور الأساسي للاجتماع هو شراكة الثقة بين الحكومة ومجتمع الأعمال والملتزمين ضريبيًا، وهو توجه إيجابي يُعزز مفهوم الامتثال الطوعي بدلًا من الإجراءات القسرية، مشيرًا إلى أن توجيهات الرئيس السيسي بالرقمنة في الجمارك والضرائب ومواصلة الحوكمة تؤكد على الالتزام بتحديث الأداء وضمان النزاهة والفعالية.

ولفت إلى أن هذا الاجتماع والقرارات الصادرة عنه تعكس توجهًا حكوميًا واضحًا نحو الإصلاح الهيكلي العميق، يقوم على ركيزتين أساسيتين؛ وهما تحفيز القطاع الخاص وبناء الثقة، مؤكدًا أن إطلاق حزمة تسهيلات جديدة بعد النجاح الملحوظ للحزمة الأولى يدل على أن الدولة وجدت في مساندة الملتزمين وتحفيزهم الطريق الأنجع لتوسيع القاعدة الضريبية وزيادة الحصيلة، بدلاً من الضغط على القاعدة الحالية، وهذا التوجه هو مفتاح استعادة ثقة المستثمرين التي يسعى الاقتصاد المصري لتعزيزها.

ونوه بأنه لا يمكن فصل الإصلاح الضريبي عن تطوير المنظومة الجمركية، واستعراض خطة تطوير الجمارك، التي تهدف إلى خفض زمن الإفراج الجمركي والميكنة يُظهر إدراكًا لأهمية تسهيل حركة التجارة والاستثمار، موضحًا أن معالجة تحديات الضرائب والجمارك معًا يُرسل إشارة قوية للمستثمرين بأن الحكومة تعمل على إزالة العقبات المزدوجة التي طالما أعاقت سهولة ممارسة الأعمال في مصر.

وأكد أن توجيه الرئيس السيسي بتعزيز الاستثمار في العنصر البشري ببرامج مبتكرة بالتوازي مع التدريب والتأهيل يدل على إدراك بأن التنمية المستدامة تتطلب قفزة نوعية في الأداء والقدرات، لضمان استمرارية نجاح خطط الرقمنة والإصلاح، موضحًا أن هذا الاجتماع بمثابة خارطة طريق حكومية واضحة للعام القادم، ترتكز على تيسير الإجراءات، ورقمنة الخدمات، وتحفيز الالتزام الطوعي، مع التأكيد على ضرورة البناء على التحسن في المؤشرات الاقتصادية وزيادة الاستثمارات الخاصة، والهدف النهائي هو تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري من خلال شراكة حقيقية مع قطاعه الخاص.