ونحن نستعد لاستقبال العام الجديد عام 2026.. يقع في بالنا تساؤل عن أولويات الحكومة خلال الفترة المقبلة. ولعل من يتابع نشاط الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء يجد أن محور عمله خلال الفترة الأخيرة لعام 2025 متركز حول عقد اجتماعات ومتابعة عدد من الملفات وهي: المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري ومنظومة "التأمين الصحي الشامل" وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وملف خفض الدين.

ملفات مهمة بجانب الإصلاح الاقتصادي بما فيه من تحسين مناخ الاستثمار والدفع بقاطرة الصناعة وتوطينها داخل مصر وجذب العديد من المصانع الكبرى للعمل والإنتاج من داخل الدولة المصرية بما ينعكس بشكل مباشر على الاقتصاد المصري، ولكن تلك ملفات لهم تأثير مباشر على حياة المواطن المصري وتحسين جودتها.

المشروعات المُنفذة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".. مشروع القرن كما يطلق عليه الدكتور مصطفى مدبولي الذي أكد أن الحكومة تعمل حالياً على إنهاء المرحلة الأولى من المُبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، واستكمال التمويل المطلوب لإنهاء المشروعات المتبقية ضمن هذه المرحلة وأنه يحرص على إجراء الزيارات الميدانية الدورية بالقرى المُستهدفة بالمُبادرة في مختلف المحافظات، للاطمئنان على الموقف التنفيذي، ومتابعة تشغيل المشروعات المختلفة، التي يتم الانتهاء منها، والتي أسهمت في إحداث نقلة كبيرة في الخدمات وجودة الحياة بالقرى المستهدفة ضمن المرحلة الأولى منها، وهناك توجيهات من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بسرعة الانتهاء من هذه المرحلة؛ للبدء في مشروعات المرحلة الثانية، سعياً من الدولة لتمتع جميع قرى مصر بخدمات هذه المبادرة غير المسبوقة.

وتم التأكيد أن نسبة 75% من المشروعات التي تم الانتهاء منها تم استلامها بالفعل من شركات المقاولات المُنفذة، كما يتم تباعاً استلام باقي المشروعات لتشغيلها ودخولها الخدمة في أسرع وقت.

تطبيق المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل.. إن الدولة تضع على أجندة الأولويات منظومة التأمين الصحي الشامل، وهناك توجيهات من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإسراع الخطى في تنفيذ المنظومة بجميع مناطق الجمهورية، والعمل على ضم أكبر عدد من المحافظات تباعا لها، وهو ما يتوقف على ضمان الاستدامة المالية للمنظومة، التي نعمل على تحقيقها، هكذا أكد الدكتور مصطفى مدبولي، وأضاف: لدينا في المرحلة الثانية خمس محافظات، وندرس ضم محافظة الإسكندرية أيضًا، وبالتالي نعمل حاليًا على التأكد من إيرادات المنظومة لضمان استدامتها، مؤكدًا أنه يلمس بنفسه اهتمام المواطن في زياراته خاصة للقرى التي تتمتع بهذه الخدمات.

فيما أكد وزير المالية أن موازنة العام المقبل ستشهد زيادة في المخصصات المالية لهذين الملفين - منظومة التأمين الصحي الشامل والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"- بما يسهم في زيادة أعداد المستفيدين من منظومة التأمين الصحي الشامل، وكذا تحسين الخدمات في القرى المختلفة.

وحول (التخطيط الصحي بمحافظات المرحلة الثانية للتأمين الصحي الشامل)، والتي تشمل (المنيا – مطروح – دمياط – كفر الشيخ – شمال سيناء)، أوضح الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان أنه تم البدء الفوري في إجراءات تجهيز محافظة المنيا لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وتتم إعادة المرور على المنشآت والوحدات الصحية لإعادة تقييمها بالـ 5 محافظات بالإضافة إلى محافظة الإسكندرية، وتشمل البنية التحتية والإنشاءات، التجهيزات، التحول الرقمي، والقوى البشرية.
وحتى 30 نوفمبر 2025، وصل إجمالي عدد المستفيدين من منظومة التأمين الصحي الشامل إلى 5.2 مليون مستفيد في 6 محافظات، فيما بلغت متوسط نسبة التسجيل 81.7% من إجمالي عدد السكان، كما بلغت نسبة غير القادرين 16% من إجمالي المسجلين بالمنظومة، ونسبة مقدمي الخدمة من القطاع الخاص وصلت إلى 31%، من إجمالي عدد مقدمي الخدمة، بالإضافة إلى 13% من جهات أخرى، والذين بلغ عددهم 526 في نوفمبر 2025.

وأوضح الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، الموقف الخاص بتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بالمرحلة الأولى، ومحاور العمل الأساسية للمرحلة الثانية بإجمالي 13 مليون منتفع متوقع، حيث جاءت محاور العمل الأساسية للمرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، والتي تتضمن البنية التحتية مثل نقل الأصول، والتجهيزات الطبية وغير الطبية، ومحور التحول الرقمي، بالإضافة إلى محور الموارد البشرية، ومحور استكمال تسجيل المنتفعين، واعتماد وتسجيل المنشآت الصحية، بالإضافة إلى محور مبادرات التوعية وقياس ورفع نسب رضاء المنتفعين، بجانب محور إدارة الإمداد من سلاسل الإمداد واللوجستيات والأدوية والمستلزمات.
وفي رد رئيس الوزراء عن السؤال الذي يمكن أن يتبادر للمواطن المصري مفاده "هل أستطيع تلقي الخدمة في هذه النوعية من المنشآت عالية الجودة؟"، أجاب: بالتأكيد يمكن ذلك، مٌضيفاً: أنه مع تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل التي نسير فيها كدولة بخطوات جادة، وندمج فيها ليس فقط مستشفيات الدولة، بل أيضاً مستشفيات القطاع الخاص؛ مما يعني أنه سيكون من حق المواطن المصري تلقي الخدمة في أي مكان بما فيه القطاع الخاص؛ لأن المنظومة هي التي ستتكفل بتكاليف علاجه، بالتالي كل ما يهمنا هو أن يكون لدينا أكبر حجم من الصروح الطبية والتعليمية التي تقدم خدمة على أعلى مستوى، لأنه في النهاية سيستفيد منها المواطن المصري.

تحسين حياة المواطنين والدعم.. جدد رئيس مجلس الوزراء تأكيد أن الدولة تتعامل مع ملف منظومة الدعم باعتباره أحد الملفات الحيوية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، ونحن نستهدف تحقيق أعلى درجات العدالة الاجتماعية، من خلال الجهود التي تبذلها الحكومة بالتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية، وتعزيز كفاءة الإنفاق العام، مع مراعاة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية المختلفة، تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية للشرائح المستهدفة، اعتمادا في ذلك على توافر قواعد بيانات دقيقة ومتكاملة، وكذلك على دراسات فنية واقتصادية واجتماعية شاملة، بما يضمن اتخاذ قرارات مدروسة ومتوازنة تحقق مصلحة المواطن والدولة.

كما أوضح رئيس الوزراء أن الدولة مهتمة بمنظومة الحماية الاجتماعية، وزيادة الخدمات المقدمة للمستفيدين من هذه المنظومة، جاء ذلك خلال اجتماع لجنة العدالة الاجتماعية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة.

وتم خلال الاجتماع الإشارة إلى القرار المعني بتسجيل الفئات المدرجة بقواعد بيانات برامج الدعم النقدي والاجتماعي المعتمدة لدى وزارة التضامن الاجتماعي ( مثل تكافل وكرامة)، ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل بشكل تلقائي، وتأكيد الاهتمام بوجود برامج مساندة لشريحة "متوسطي الدخل" تسهم في مواجهة الأعباء التي خلفتها الأزمات المتعاقبة خلال الأعوام الماضية.

خفض الدين.. قال الدكتور مصطفى مدبولي في تصريح له: ملف الدَين يُعد أحد أولوياتنا كحكومة وكمجموعة اقتصادية، وشغلنا الشاغل هو كيفية الحفاظ على استدامة المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري، وألا نُحمّل المواطن -قدر الإمكان- الأعباء التي تتحملها الدولة، مشيرًا إلى أنه منذ عامين كان الدين يُمثل 96% من الناتج المحلي الإجمالي، واليوم يصل إلى 84%، فالدولة تعمل من أجل النزول بالدين كنسبة لم تشهدها الدولة المصرية منذ عرفت الدين قبل 50 عاماً، حيث يتم العمل على هذا الملف بقوة، وهناك متابعة لهذا الأمر، والأهم أن المؤشرات تعكس ذلك، حيث بدأنا المسار التنازلي لأزمة الدين، والاقتصاد ينمو، وقدرة الدولة على التعامل مع هذا الملف تزيد، والأهم هو الإجراءات التي يتم العمل عليها، فمع انخفاض الفائدة تبدأ خدمة الدين كرقم في الانخفاض، وبالتالي يستفيد المواطن، حيث يتاح للدولة مساحة لضخ استثمارت في مشروعات مهمة للمواطن، والإسراع في إتمام مشروعات مثل "التأمين الصحي الشامل"، و"حياة كريمة".

فمنذ عام 2020، لم تتحرك مصر في فراغ أو في ظرف داخلي معزول، بل واجهت، شأنها شأن العديد من الاقتصادات النامية، بيئة دولية شديدة الاضطراب، بدأت بجائحة عالمية غير مسبوقة، ثم صدمة تضخمية حادة، أعقبتها أسرع دورة تشديد نقدي عرفها الاقتصاد العالمي منذ عقود. وفي هذا السياق، جاءت الضغوط المرتبطة بارتفاع الدّيْن وخدمته انعكاسًا لكُلفة الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي ومنع الانكماش، وقد يبدو للبعض أن الأرقام الحالية تُمثل نهاية الطريق، بينما تُظهر الحالة المصرية أن جوهر التحول الجاري لا يتحدد بحجم الدّيْن وحده، بل باتجاه حركته ومصادر تمويله وهيكل آجاله. ويكتمل هذا التحول باستخدام أدوات غير تقليدية لإدارة الدّيْن، من بينها آلية مبادلة الديون، التي شهدت مصر خلالها دورًا بارزًا في عام 2024. فقد كانت مصر إحدى سبع دول فقط نفّذت اتفاقات مبادلة أسهمت في خفض الالتزامات الخارجية مقابل إعادة توجيه الوفورات إلى مشروعات تنموية وقطاعات اجتماعية وبيئية. كما تُعد العملية التي شاركت فيها مصر الأكبر عالميًا خلال العام، وهو ما يعكس اعتماد الدولة على أدوات مُعترف بها دوليًا لتخفيف العبء المالي، وتحويل جزء من التزامات الدّيْن إلى موارد تُستخدم مباشرة في دعم أولويات التنمية، بدلًا من استمرار استنزافها في خدمة الدّيْن وحدها.
كما تعمل المجموعة الاقتصادية على دراسة وتنفيذ حزمة من الحلول الاستثنائية الهادفة إلى خفض أعباء الدّين، وتسريع مسار الاستدامة المالية، من خلال إجراءات متكاملة يجري الانتهاء من ملامحها النهائية. وسيتم- تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية- الإعلان عن عدد من هذه الإجراءات خلال الأيام المقبلة، في إطار رؤية واضحة تستهدف تخفيف الضغوط على المالية العامة، وتعزيز قدرة الاقتصاد على النمو، بما ينعكس بصورة مباشرة على تحسين أوضاع المعيشة، وتوسيع هامش الإنفاق على الخدمات الأساسية التي تمس حياة المواطنين.