في وقت تتزايد فيه التحديات البيئية وتتسارع المتغيرات المرتبطة بالصناعة والطاقة والتغيرات المناخية، لم يعد تطوير الأداء المؤسسي داخل الجهات المعنية بالبيئة خيارًا، بل ضرورة تفرضها متطلبات المرحلة. ومن هذا المنطلق، تتجه وزارة البيئة إلى إعادة ترتيب بيتها الداخلي، عبر مراجعة آليات العمل، وتعزيز التنسيق بين قطاعاتها المختلفة، وتفعيل أدوات الحوكمة والإدارة الحديثة، بهدف بناء منظومة بيئية أكثر كفاءة وقدرة على الاستجابة.

وفي هذا الإطار، عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، اجتماعًا موسعًا مع عدد من رؤساء الإدارات المركزية بالوزارة، ضمن سلسلة اجتماعاتها المستمرة مع قيادات العمل البيئي، لمتابعة الملفات الحيوية، وتقييم الأداء المؤسسي، والوقوف على التحديات الفعلية التي تواجه منظومة العمل، وبحث سبل التطوير والتكامل بين الإدارات المختلفة.

الاجتماع لم يقتصر على استعراض خطط العمل، بل حمل رسائل واضحة بشأن توجهات المرحلة المقبلة، حيث أكدت الدكتورة منال عوض أن الوزارة تدخل مرحلة جديدة من التطوير المؤسسي، تقوم على ترسيخ مبادئ الحوكمة، وضبط منظومة الاختصاصات، ومنع تداخل الأدوار بين الإدارات، بما يضمن وضوح المسؤوليات وسرعة اتخاذ القرار ورفع كفاءة الأداء.

وفي النقاط التالية نستعرض ملامح التطور المؤسسي ودعم التحول الأخضر لوزارة البيئة:

• الحوكمة المؤسسية وتطوير الهيكل التنظيمي

تبدأ مرحلة جديدة من التطوير المؤسسي، ترتكز على ترسيخ مبادئ الحوكمة، ووضوح الأدوار والمسؤوليات، ومنع تداخل الاختصاصات بين الإدارات المختلفة، مشددة على ضرورة إعداد هيكل تنظيمي فعال ومحدث يضمن تحسين كفاءة الأداء وسرعة اتخاذ القرار.

• الإعلام البيئي شريك في دعم السياسات

وناقشت الوزارة مؤخرا أهمية إعادة تنظيم وتفعيل دور الإعلام البيئي باعتباره شريكًا أساسيًا في دعم قرارات الوزارة والتواصل مع المواطنين، مؤكدة ضرورة توحيد الرسائل الإعلامية، والتعامل السريع مع القضايا والأحداث البيئية، إلى جانب إبراز جهود الوزارة في مجالات التفتيش والالتزام البيئي وإدارة الكوارث، بما يسهم في تعزيز ثقة الرأي العام ورفع مستوى الوعي البيئي.

• بناء القدرات وخطة تدريب متكاملة

وفيما يتعلق بالتنظيم والإدارة والتدريب، أوضحت الدكتورة منال عوض أن بناء القدرات البشرية يمثل أولوية قصوى خلال المرحلة المقبلة، موجهة بإعداد خطة تدريب متكاملة تستند إلى الاحتياجات الفعلية للعاملين، وربط البرامج التدريبية بمتطلبات العمل الميداني والتقني، مع تطوير الهياكل التنظيمية ودعم الكوادر الشابة وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية، ودراسة إنشاء مركز تدريبي متخصص تابع لوزارة البيئة.

• التفتيش والالتزام البيئي

وأكدت وزيرة البيئة أن التفتيش والالتزام البيئي يعدان من الركائز الأساسية لحماية البيئة، مشددة على ضرورة تكثيف الرقابة والمتابعة الميدانية، وتطبيق القوانين والتشريعات البيئية بكل حزم، مع إتاحة الفرصة لتوفيق الأوضاع للمخالفين وفقًا للإطار القانوني، بما يحقق التوازن بين حماية البيئة ودعم الأنشطة الصناعية والاستثمارية.

• رفع الجاهزية وإدارة الأزمات

تمت مناقشة تحديث خطط الطوارئ البيئية، ورفع كفاءة منظومة الإنذار المبكر، وضمان الجاهزية الكاملة لفرق التدخل السريع، مع تعزيز التنسيق المستمر مع الجهات المعنية وتفعيل دور غرف العمليات لضمان سرعة الاستجابة والحد من الآثار البيئية السلبية.