أكد الدكتور محمد هارون، أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب «المصريين»، أن الأرقام التي أعلنها البنك المركزي المصري بشأن الارتفاع القياسي في تحويلات المصريين العاملين بالخارج تعكس بوضوح حالة متنامية من الثقة في الاقتصاد الوطني، وتؤكد صلابة السياسات النقدية والاقتصادية التي انتهجتها الدولة خلال الفترة الماضية، رغم التحديات الإقليمية والدولية المتلاحقة.

وأوضح ”هارون“، في بيان، اليوم الأربعاء، أن تسجيل تحويلات المصريين بالخارج نحو 37.5 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2025، بزيادة قدرها 42.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، يُعد إنجازًا اقتصاديًا غير مسبوق، ورسالة إيجابية تعكس شعور المصريين في الخارج بالاطمئنان تجاه مسار الاقتصاد الوطني، وقدرته على استيعاب الصدمات وتحقيق التوازن النقدي.

وأشار أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب «المصريين» إلى أن هذه الزيادة اللافتة لم تأتِ من فراغ، بل هي نتاج حزمة متكاملة من الإصلاحات التي نفذتها الدولة المصرية، سواء على مستوى تحرير سعر الصرف، أو تعزيز احتياطي النقد الأجنبي، أو تحسين مناخ الاستثمار، إلى جانب الجهود الدبلوماسية والاقتصادية التي أسهمت في استعادة الثقة مع الشركاء الدوليين والمؤسسات المالية العالمية.

وأضاف ”هارون“ أن تحويلات المصريين بالخارج تمثل أحد أهم مصادر العملة الصعبة للاقتصاد المصري، وتسهم بشكل مباشر في دعم ميزان المدفوعات، وتعزيز قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها، مؤكدًا أن هذا النمو القياسي يخفف من الضغوط على سوق النقد الأجنبي، ويدعم استقرار سعر الصرف، بما ينعكس إيجابًا على معدلات التضخم ومستوى المعيشة.

وأكد أن الدور الوطني للمصريين في الخارج لا يقتصر على التحويلات المالية فقط، بل يمتد ليشمل دعم صورة الدولة المصرية في المحافل الدولية، والمساهمة في نقل الخبرات والمعرفة، وهو ما يستوجب استمرار التواصل المؤسسي معهم، وتقديم حوافز وتشريعات تشجعهم على توسيع مساهماتهم الاستثمارية داخل الوطن.

وشدد الدكتور محمد هارون على أهمية البناء على هذا المؤشر الإيجابي، من خلال تطوير أدوات مصرفية أكثر مرونة، وتقديم منتجات ادخارية واستثمارية موجهة للمصريين بالخارج، بما يعزز من استدامة هذه التدفقات المالية، ويحافظ على وتيرتها التصاعدية خلال السنوات المقبلة.

واختتم الدكتور محمد هارون، أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب «المصريين» بالتأكيد على أن ما تحقق في ملف تحويلات المصريين بالخارج يعكس نجاح رؤية الدولة في إدارة الملفات الاقتصادية الحساسة بحكمة وتوازن، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيدًا من التنسيق بين السياسات النقدية والمالية، واستمرار الانفتاح المدروس على العالم، بما يحقق أهداف التنمية الشاملة، ويعزز مكانة الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي.