أعلن البنك الدولي بدء دراسة تقديم قرض جديد للأردن بقيمة 400 مليون دولار ضمن برنامج "النمو والتنافسية" بهدف تحسين بيئة الأعمال وتوسيع إتاحة التمويل ودعم النمو الاقتصادي بقيادة القطاع الخاص.

ووفق وثيقة معلومات البرنامج الصادرة في 9 يناير الماضي يعد هذا القرض العملية الثانية ضمن سلسلة إصلاحية من 3 عمليات انطلقت عام 2024 ومن المنتظر عرض البرنامج بصيغته النهائية للموافقة في 26 مارس القادم على أن تتولى وزارة التخطيط والتعاون الدولي تنفيذه.

وأكد البنك الدولي أن البرنامج يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي وخطط الإصلاح الحكومية ويركز على تشجيع الاستثمار الخاص وتبسيط الإجراءات التنظيمية وتوسيع حصول الشركات على التمويل وتعزيز الشمول المالي والرقمي.

واوضح أن من أبرز النتائج المستهدفة تحسين مناخ الاستثمار الخاص، وتبسيط إجراءات الأعمال، التوسع في المدفوعات الحكومية الرقمية والمعاملات الإلكترونية، دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة للوصول للتمويل الرسمي ،تعميق أسواق رأس المال وزيادة الاستثمار في الطاقة المتجددة، وتعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل والتمويل المراعي للمناخ.

وفي تقييمه للاقتصاد الأردني، أشار البنك إلى أن الأردن حافظ على استقرار الاقتصاد الكلي رغم التحديات الإقليمية مع تضخم تحت السيطرة ومسار متماسك للدين العام واستقرار القطاع المالي مدعوما باستمرار الإصلاحات الهيكلية.

وكان البنك الدولي قد أعلن نهاية العام الماضي إغلاق النسخة الأولى من برنامج "النمو والتنافسية" بعد تحقيق تقدم ملموس في تحسين بيئة الأعمال وتسهيل وصول القطاع الخاص إلى التمويل.