أعلنت حكومة كوت ديفوار أن منظومتها الأمنية على الحدود "قوية بما يكفي" لمواجهة التهديدات في المنطقة، مشيرة في الوقت ذاته إلى وضع خطط استباقية للتعامل مع أي تداعيات إنسانية قد تنتج عن تدهور الأوضاع الامنية في مالي.

وأكد المتحدث باسم الحكومة، أمادو كوليبالي، حسبما أورد موقع "ست انفو" الإخباري الإيفواري، أن الإجراءات الأمنية الصارمة المعمول بها منذ سنوات لا تزال قائمة وفعالة.

وأوضح أن تأمين المناطق الحدودية يمثل أولوية قصوى لمواجهة مخاطر عدم الاستقرار في منطقة الساحل.

وفيما يخص إمكانية تقديم دعم عسكري لمالي، شدد كوليبالي على نقطتين أساسيتين أي مساعدة عسكرية محتملة من كوت ديفوار الى مالي ستكون مشروطة بطلب رسمي من السلطات في باماكو كما ان كوت ديفوار لن تتحرك بشكل منفرد، بل سيكون أي تدخل ضمن إطار قوة التدخل السريع التابعة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس).

وفي معرض حديثه عن التداعيات الإنسانية للهجمات الارهابية، أشار كوليبالي إلى أن الحكومة تستعد لتدفق محتمل للاجئين الماليين إلى كوت ديفوار.

وأكد "نتوقع زيادة في أعداد الوافدين إذا ما تفاقم الوضع. وقد وضعت بالفعل تدابير اجتماعية لاستقبال ودعم النازحين".

وتعرضت عدة مدن في مالي، من بينها باماكو وكاتي وجاو وسيفاري وكيدال، لهجمات منسقة يوم السبت الماضي. وأعلنت الحكومة المالية يوم الأربعاء أن هذه الهجمات كان مخططا لها بدقة من قبل جماعات إرهابية مسلحة تسعى لتحقيق أهداف استراتيجية محددة بوضوح.