قال الدكتور أبو بكر القربي، وزير الخارجية اليمني الأسبق، إن اليمن دخلت في شراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية في ملف مكافحة الإرهاب عقب أحداث 11 سبتمبر، موضحاً أن وجود عناصر متشددة مرتبطة بتنظيم القاعدة كان يتركز في المحافظات الجنوبية، في وقت كانت فيه البلاد تواجه أيضاً تعقيدات سياسية وأمنية مرتبطة بتعدد التيارات والقوى الفاعلة على الساحة اليمنية.

وأضاف وزير الخارجية اليمني الأسبق، خلال لقائه ببرنامج "الجلسة سرية" الذي يقدمه الإعلامي والكاتب الصحفي سمير عمر على شاشة قناة القاهرة الإخبارية، أن الإشكالية الأساسية في ملف مكافحة الإرهاب تمثلت في استغلال بعض قوى المعارضة السياسية لهذا الملف ضد الحكومة، من خلال اتهامها بتقديم تنازلات للولايات المتحدة والتفريط في السيادة اليمنية، مؤكداً أن الحكومة لم تقدم أي تنازل سيادي، بل رفضت مشاركة واشنطن في تحقيقات تفجير المدمرة كول، كما دافعت عن حقوق اليمنيين المحتجزين في جوانتنامو.

وأكد القربي أن الحكومة اليمنية كانت حريصة على ضمان الحقوق الدستورية للمواطنين اليمنيين، مشيراً إلى أنها أصرت على أن أي اتهامات يجب أن تُعرض أمام القضاء اليمني وأن تتم المحاكمات داخل اليمن، موضحاً أن الانقسام السياسي الداخلي حول نظرة القوى السياسية إلى الإرهاب ساهم في تعقيد المشهد واستغلته عدة أطراف سياسية.

وأشار إلى أن قوى المعارضة الممثلة في تكتل "اللقاء المشترك"، والذي ضم حزب الإصلاح والاشتراكي والناصري، كانت من بين القوى التي استغلت هذا الملف سياسياً، لافتاً إلى أن جماعة الإخوان المسلمين لم تكن ضمن صفوف السلطة آنذاك، بل كانت جزءاً من تكتل المعارضة في ذلك التوقيت.