أكد الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الوزارة تواصل تنفيذ رؤية استراتيجية متكاملة تستهدف ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبر تطوير المنظومة التعليمية وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات الحكومية، بما يدعم الاقتصاد القائم على المعرفة ويواكب أهداف التنمية المستدامة.

وأوضح الوزير أن الاستراتيجية تعتمد على ثلاثة محاور رئيسية، تشمل تدويل التعليم المصري، والتحول نحو اقتصاد المعرفة، وتطوير البنية التحتية والقدرات المؤسسية والبشرية، مع تعزيز ارتباط مخرجات التعليم والبحث العلمي باحتياجات سوق العمل.

وأشار إلى أن الوزارة توسع نطاق الجامعات الأهلية باعتبارها نموذجًا تعليميًا حديثًا يعتمد على البرامج البينية والشراكات الدولية والدرجات المزدوجة، بما يسهم في تحسين جودة التعليم وتوجيه البحث العلمي لخدمة الصناعة والمجتمع.

وأضاف قنصوة أن الجامعات التكنولوجية تمثل ركيزة أساسية لتطوير التعليم التطبيقي، من خلال ربط الدراسة بالتدريب العملي داخل المصانع، وتقديم تخصصات مستقبلية مثل الذكاء الاصطناعي، والروبوتات، والطاقة المتجددة، والتصنيع الذكي، مؤكدًا أن الدولة تستهدف الوصول إلى 27 جامعة تكنولوجية بحلول العام الدراسي 2030/2031، مع استمرار إنشاء جامعات جديدة في عدد من المحافظات.

وفي إطار تطوير العنصر البشري، كشف الوزير عن تنفيذ مشروع متكامل لتطوير مراكز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس، يشمل تحديث البرامج التدريبية والبنية التحتية وآليات قياس أثر التدريب، ويجري تطبيقه تجريبيًا في 11 جامعة حكومية.

وأكد أن الوزارة تواصل أيضًا تنفيذ مشروع التحول الرقمي بالمستشفيات الجامعية، من خلال ميكنة 79 مستشفى في 12 جامعة حكومية، حيث تم تشغيل 19 مستشفى، وبدء التشغيل التجريبي لـ23 أخرى، مع تجهيز 37 مستشفى تمهيدًا لتشغيلها، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات الصحية، وتوحيد الملف الطبي، ودعم البحث العلمي، وتعزيز التكامل مع منظومة التأمين الصحي الشامل.

من جانبه، أكد الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن هذه المشروعات تعكس رؤية الدولة لبناء منظومة تعليمية وبحثية متطورة، تسهم في رفع جودة التعليم والخدمات الصحية، وتعزز تنافسية مصر إقليميًا ودوليًا، في إطار مستهدفات رؤية مصر 2030.