اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية الإجراءات القانونية حيال إحدى السيدات لقيامها بغسل أموال متحصلة من نشاطها الإجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية، في محاولة لإخفاء مصدر تلك الأموال.

أساليب إخفاء الأموال

تبين أن المتهمة قامت بإضفاء صفة الشرعية على الأموال من خلال تأسيس شركات وشراء وحدات سكنية، لإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات وأنشطة مشروعة.

القيمة المالية

قدرت الجهات المختصة قيمة عمليات غسل الأموال التي قامت بها المذكورة بنحو 10 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة للتحقيق.