أكدت سفارات المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية وأستراليا وكندا واليابان دعمها القوي لسيادة لبنان وحصرية السلاح بيد الدولة، مشددة على أن تكون الدولة اللبنانية وحدها صاحبة القرار في شؤون الحرب والسلم، وأن تستعيد سلطتها السيادية الفعلية كاملة على جميع أراضيها.

جاء ذلك في بيان وزعته السفارة الأميركية في بيروت باسم "أصدقاء لبنان"، أكدت فيه دعمها للحكومة اللبنانية في ضمان حصرية السلاح بيد الدولة، مشيرة إلى أنها تأخذ علماً بالخطوات التي اتخذتها السلطات اللبنانية في قضية ضهر البيدر، وتشجع على اعتماد مسار قضائي سريع ومستقل، بعيداً عن أي تدخل سياسي، بما يضمن المساءلة الكاملة.

وتعود قضية ضهر البيدر إلى 5 أكتوبر الماضي، عندما ضبطت عناصر حاجز ضهر البيدر التابع لقوى الأمن الداخلي اللبناني سيارة تحمل كمية من المواد المتفجرة، وتوقيف شخصين كانا على متنها، وإحالتهما مع المضبوطات إلى الشرطة العسكرية.

وأعلن وزير الداخلية والبلديات اللبناني أحمد الحجار، في 13 أكتوبر الماضي، أن مخابرات الجيش وشعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي ستتوليان توسيع التحقيقات بناء على طلب النيابة العامة التمييزية، لكشف ملابسات القضية ومحاسبة كل من يثبت تورطه وفقا للقانون، مع التشديد على تعزيز الإجراءات الأمنية عند الحواجز ونقاط التفتيش.

وشددت السفارات الخمس على ضرورة حصول لبنان، في ظل الظروف الراهنة، على التزام علني وواضح من جميع أعضاء مجلس النواب والأحزاب السياسية، يؤكدون فيه تأييدهم لتصريحات رئيس لبنان جوزيف عون ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام، وأن الدولة اللبنانية وحدها صاحبة الحق في اتخاذ قرار الحرب والسلم.

وجددت السفارات تأكيد رغبتها الراسخة في استعادة الدولة اللبنانية سلطتها السيادية الفعلية كاملة على جميع الأراضي اللبنانية.