قال فريد كلارك المحامي في مكتب بودل المختص بقضايا القطع الفنية والاثرية أن الاطار القانوني لهذه التجارة يعتمد على إثبات الملكية وأن القطع الاثرية خرجت من بلادها قبل إتفاقية اليونسكو الاطارية في عام 1970.

وتابع في لقاء مع برنامج " القاهرة الان " المذاع على فضائية العربية الحدث الذ ي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي في حلقة خاصة تم تصويرها في العاصمة " لندن " قبل جائحة كورونا عن تهريب الاثار قائلاً " في السبعينيات كانت أحوال تجارة الاثار مختلفة عما نراه الان وماحدث هو تغيير في قواعد الاثبات لملكية هذه القطع الاثرية والاتجاه الان في أوروبا بالنسبة للتجار.

وأكمل أنه عليهم ان يثبتوا إمتلاكهم للقطع الاثرية بشكل قانوني من دول المنشأ وعليهم تقديم الاثبات هذا هو الاتجاه لتجارة الاثار الان ..في بريطانيا مثلا هناك قوانين صارمة تجاه الاثار التي سرقت وقت النزاعات من سوريا وعراق واي قطعة من هذه الدول تظهر تصبح مثار شكوك كبيرة ولكن الاثبات للملكية في هذه الحالة صعب جداً ".