لمدة 18 شهرًا، تمكن جو بايدن من تناقض سياسته الخارجية بتلك للرئيس الحالي دونالد ترامب، كان مع التحالفات، وكان ترامب يعارضهم، كان يؤمن بالقيادة الأمريكية في العالم، بينما اعتقد ترامب أن الدول تستغل الولايات المتحدة، دافع بايدن عن حقوق الإنسان، في حين وقف ترامب مع المستبدين، وفقا لتقرير لمجلة "ذا أتلانتيك" الأمريكية اليوم الأحد.

وتابعت المجلة، "الآن بعد أن أصبح الرئيس المنتخب، سيحتاج بايدن إلى أن يكون أكثر تحديدًا بشأن موقفه من السياسة الخارجية، حيث لديه سجل حافل يعود إلى ما يقرب من خمسة عقود، لكنه سيبدأ ولايته في عالم مختلف تمامًا عما كان عليه عندما كان نائبًا للرئيس السابق باراك أوباما أو عضوًا في مجلس الشيوخ، سيواجه تحديات جديدة وجوهرية، بما في ذلك كوفيد-19 والعلاقات مع الصين، لمواجهة هذه التحديات الصعبة، سيحتاج إلى إتقان سياسة السياسة الخارجية - بين الفصائل المختلفة داخل فريقه، في ظل وجود مجلس الشيوخ ذو الأغلبية من الحزب الجمهوري والذي يحتمل أن يعرقل سياساته الخارجية، بالإضافة إلى حلفاء الولايات المتحدة المتشككين".

وقالت المجلة: "لا يستطيع بايدن الاعتماد ببساطة على الإدارة التكنوقراطية المختصة في السياسة الخارجية، قد تكون رئاسته آخر فرصة لإثبات أن الليبرالية الدولية هي إستراتيجية متفوقة على القومية الشعبوية، يجب عليه التفكير في الخيارات الإستراتيجية التي تم إنشاؤها بواسطة فريق متنوع أيديولوجيًا، وعليه اتخاذ خيارات كبيرة تتوافق مع سياسات الوقت الحالي، في الولايات المتحدة وحول العالم. مثل هذا المسار الجريء ليس المسار الذي يمكن لرئيس منتخب حديثًا ليس لديه خبرة في السياسة الخارجية أن يسلكه، لكن بايدن بخبرته يستطيع اتخاذ ذلك المسار".

وأشارت إلى أن داخل فريق بايدن، كان هناك نقاش مستمر، ولكن تم تجاهله إلى حد كبير، بين الوسطيين الديمقراطيين حول مستقبل السياسة الخارجية للولايات المتحدة. تفضل مجموعة واحدة إعادة وتبني سياسة خارجية تتفق إلى حد كبير مع سياسة الرئيس باراك أوباما، أنها تؤمن بإدارة متأنية لنظام ما بعد الحرب الباردة. تلك المجموعة الحذرة ستقف في وجه الصين لكنها لن ترغب في تحديد استراتيجيتها على أنها منافسة بين القوى العظمى. كما تحتفظ تلك المجموعة بآمال كبيرة في التعاون الثنائي مع بكين بشأن تغير المناخ، والصحة العامة العالمية، وقضايا أخرى. أنها تؤيد فكرة بايدن لعقد قمة للديمقراطيات، تهدف إلى إصلاح الديمقراطية وتشجيع التعاون، لكنها قلقة من المنافسة الأيديولوجية بين الديمقراطية والسلطوية. هذه المجموعة تفضل العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني وتعتزم الاستمرار في لعب الدور الأمريكي التقليدي في الشرق الأوسط، حيث إنها تدعم بشكل عام صفقات التجارة الحرة وتبني العولمة.

أما المجموعة الثانية، وهي "إصلاحية"، تتحدى المعتقدات الرئيسية من عهد أوباما، من الناحية الفلسفية، تعتقد تلك المجموعة أن السياسة الخارجية للولايات المتحدة تحتاج إلى تغيير جذري إذا كان لها أن تتعامل مع القوى الكامنة وراء معتقدات ترامب والشعبوية القومية. أنها أكثر استعدادًا لتحمل مخاطر محسوبة في تعاملها مع المنافسين والحلفاء الذين يعانون من مشكلات. أنها تري الصين على أنها التحدي الأساسي للإدارة الأمريكية وتفضل نهجًا أكثر تنافسية من أسلوب أوباما. أنها تنظر إلى التعاون مع المجتمعات الحرة الأخرى كعنصر أساسي في السياسة الخارجية للولايات المتحدة، حتى لو أدت تلك الشراكات إلى صدامات مع حلفاء سلطويين ليسوا مهمين بشكل خاص. تلك المجموعة تريد انخراطًا أقل في الشرق الأوسط بشكل عام، وهي أكثر استعدادًا لاستخدام النفوذ ضد إيران على أمل الحصول على اتفاق يحل محل الاتفاق النووي الإيراني في عهد أوباما. أنها تفضل تغييرات كبيرة في السياسة الاقتصادية الخارجية، مع التركيز على الضرائب الدولية والأمن السيبراني ومشاركة البيانات والسياسة الصناعية والتكنولوجيا، بدلًا من اتفاقيات التجارة الحرة التقليدية.

ونوهت إلى نظرة بايدن للعالم واسعة بما يكفي لتكون متوافقة مع مدارس الفكر لمجموعتين "الإصلاحية" وتلك التي تريد عودة سياسة أوباما. من الواضح أنه يثق بالعديد من كبار مسئولي أوباما ويفتخر بسجل الإدارة في عهده. في الوقت نفسه، استاء بايدن من حذر أوباما في بعض القضايا- على سبيل المثال، أراد بايدن إرسال قوات إلى أوكرانيا، عندما لم يفعل أوباما ذلك، كما تحدث بايدن بشكل أكثر صراحة من أوباما عن المنافسة مع الصين وروسيا، وهو يفضل سياسة خارجية تعمل لصالح الطبقة الوسطى.

واختتمت قائلة: "يجب أن يرى بايدن هذه المنظورات المتناقضة كميزة، وأن ينشئ بشكل استباقي فريقًا يعكس النقاش الأوسع حول السياسة الخارجية، وعليه مراعاة وجهات النظر المختلفة وأن يبدأ بتعلم الدروس من أوباما".