تحت رعاية المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، عقدت الأمانة العامة للحزب، ندوة "التغيرات المناخية التحديات والمواجهة"، وذلك انطلاقًا من سعى الحزب المستمر لعقد عدد من المؤتمرات والندوات وورش العمل تمهيدًا وتحضيرًا ودعمًا لمؤتمر الأمم المتحدة COP27 الذي تستضيفه مصر بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر 2022م، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وقامت بإدارة منصة الحوار الإعلامية مي سليم.

وناقشت الندوة عددًا من المحاور ممثلة في تغير المناخ والطاقة، تغير المناخ والصحة، دور الانبعاثات الكربونية في تلوث البيئة، التلوث وآثاره على المناخ، التكيف الفعال، تغير المناخ والصناعة، تأثيرات الاحتباس الحراري على المناخ وأسبابه، الاستدامة وتغير المناخ، الحلول العملية لتغير المناخ، تغير المناخ والمياه، تغير المناخ والزراعة، دور الأسرة والمؤسسات التعليمية والتربوية في التوعية بخطورة تغير المناخ، دور السياسات العالمية في تهيئة الجو المناسب لرفع التوعية بالمشكلات البيئية والمناخية.

وأكدت الدكتورة جميلة الرفاعي، أستاذ القانون الدولي العام، في الكلمة التي ألقتها، أن الحكومة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بالتحضير لاستضافة مؤتمر المناخ القادم COP27 في شرم الشيخ، لافتًة إلى أنه تم تشكيل لجنة عليا برئاسة رئيس مجلس الوزراء وبعضوية الوزارات المعنية سواء على المستوى التنظيمي واللوجيستي أو الفني لضمان طرح كافة الشواغل التي ستعود في النهاية على المواطن المصري والعالمي، وتحرص وزارتى البيئة والخارجية على الخروج بمؤتمر أفريقي ناجح وشامل بمشاركة كافة الأطراف.

وأوضحت أن قضية التغيرات المناخية، باتت من أكثر القضايا التي تمس كافة الأنشطة البشرية مما جعلها أحد التحديات التي تواجه تحقيق التنمية المستدامة ليس فقط في الدول النامية بل والمتقدمة، مضيفًة أن الرسالات السماوية تؤكد على مسؤولية الإنسان نحو حماية موارد الأرض من الاستهلاك البشري المفرط، ضمانًا لاستدامتها للأجيال القادمة وتحسين رفاهية سبل العيش والإعمار.

وأشارت الدكتورة راندا شاهين، رئيس قطاع التعليم وزميل كلية الدفاع الوطني، فى كلمتها إلى أن التقارير العلمية الدولية والوطنية تؤكد أنه من المتوقع أن تصبح ندرة المياه العذبة علي المستوي العالمي من أهم التحديات التي ستواجه الدول النامية خلال العقود القادمة، بالإضافة إلى ما سينجم عن ذلك من نقص في الغذاء، بالاضافة إلى أن الفيضانات التي تنتج جراء الامطار الغزيرة ستؤدي الي هجرة ملايين المواطنين في العديد من دول العالم.

واستكملت "شاهين" أن الأثر الأكبر لتغير المناخ علي دول العالم يتمثل في تهديده للنظم البيئية والموارد الطبيعية نتيجة للتأثير على التنوع البيولوجي.

وأضافت أماني الملاح، أمين لجنة المشروعات والطاقة بحزب "المصريين"، أنه على الرغم من أن انبعاثات مصر من غازات الاحتباس الحراري لا تمثل سوى 0,6 % من إجمالي انبعاثات العالم إلا أن مصر تعتبر بحكم ظروفها الجغرافية والاقتصادية والسكانية من المناطق الأكثر تعرضًا للآثار السلبية للتغيرات المناخية، ومن واقع إدراك مصر لخطورة قضية التغيرات المناخية أتخذت السياسات والتدابير بدءًا من المشاركة في كافة المنتديات والاتفاقيات الدولية لإيجاد الشراكات الدولية والإقليمية وآليات التمويل والدعم الفني سواء في مجالات التخفيف أو التكيف مع ظاهرة التغيرات المناخية.

وأردفت "الملاح" أن مصر تشارك بصفة دورية في اجتماعات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، وتقوم بتنفيذ الالتزامات الناشئة عنها، وقد تم الانتهاء من إعداد تقرير الإبلاغ الوطني الأول والثاني والثالث وجاري إعداد التقرير الرابع والذي يشتمل على حصر لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري من القطاعات المختلفة بالإضافة إلى تجميع الأبحاث العلمية المنشورة عن تأثيرات التغيرات المناخية على القطاعات المختلفة بمصر وكيفية مواجهتها.

وتابعت، بسمة سليم، باحثة بكلية الدراسات والبحوث البيئية جامعة عين شمس، أن مصر ألزمت نفسها بتحقيق التنمية المستدامة من خلال الدستور المصري الذي تم إصداره واعتماده في يناير ٢٠١٤، ووضعت "استراتيجية التنمية المستدامة الوطنية: رؤية مصر ٢٠٣٠"، وتهدف هذه الاستراتيجية إلى إشراك جميع الشركاء بما في ذلك القطاع الخاص والمجتمع المدني في تحقيق تلك الأهداف، وتسعى مصر إلى تحقيق مبادئ التنمية المستدامة والتصدي من خلالها للتلوث البيئي ولظاهرة التغيرات المناخية من خلال خطوات جادة وفعالة.

ولفتت المهندسة فاطمة هنداوي، عضو مبادرة مليون شاب متطوع سفراء المناخ، إلى أن الدولة تسعى من خلال المفاوضات الدولية على رصد اللازم من التمويل لتنفيذ المشروعات الوطنية، وتكرار تطبيق التجارب الناجحة للحد من تأثيرات الملوثات البيئية وخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري خاصة بالمناطق السكنية، بالإضافة إلى ضرورة بناء القدرات لتحقيق الاستدامة المرجوة على المدى البعيد، مشيرًا إلى أن مصر لعبت دورها ضمن الشراكات الإقليمية وبدعم وتوافق من شركائنا في الدول الأفريقية والعربية مما ضمن تضمين رؤية منطقتنا ومصالحها في تلك الإتفاقيات وهو جهد سياسي مميز لضمان حقوق شعوبنا.

وأشارت "هنداوى" إلى أن مصر قامت بتقديم التقرير المحدث كل عامين الأول إلى سكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية في ديسمبر 2019، بالإضافة إلى التعاون مع الوزارات المعنية لدراسة مدى تأثير التغيرات المناخية على مختلف القطاعات وبخاصة قطاعات الموارد المائية والزراعة والمناطق الساحلية، والقطاعات الأخرى مثل الطاقة والصناعة والإنتاج الحيواني حيث تم تنفيذ العديد من مشروعات ترشيد وتحسين كفاءة الطاقة والحد من الانبعاثات وتحديث تكنولوجيا الصناعة وتطوير نظم النقل وتشجيع النقل الجماعي وركوب الدراجات وجميعها مبادرات تتم تحت رعاية القيادة السياسية، إيمانًا بأهمية القضية وأهمية تغيير سلوكياتنا جميعًا لمواجهة التحديات البيئية.

وأوضح القس رفعت فكري، رئيس مجلس الحوار بالكنيسة الإنجيلية، خلال كلمته، أن الأزمة الجديدة التي تضرب عالمنا هي أزمة البيئة والمناخ، وإن أخطارها من ارتفاع درجات الحرارة، واندلاع الحرائق في الغابات، وسقوط الثلوج في البحار والمحيطات، وانقراض كثير من أنواع الحيوان والنبات، كل ذلك بدأت تظهر بوادره واضحة للعيان، وبصورة مزعجة حملت المسؤولين في الشرق والغرب على إطلاق صيحات الخطر، مشيرًا إلى أن المسؤول الأول عن هذه الكوارث هو «الإنسان»، وعُنفه في التعامل اللاأخلاقي مع الطبيعة وكائناتها الإنسانيَّة وغير الإنسانيَّة، وتسخيرها لمصلحتِه ومنفعته الخاصة سواء كان هذا الإنسان أفرادًا أو شركات أو دولًا ذات بأس لا تنظر إلَّا لما تحت قدميها.

جاء ذلك بحضور المهندس سليم الدين مساعد رئيس حزب "المصريين"، ولفيف من قيادات وأعضاء الحزب.