وقعت مصر وألمانيا شريحة جديدة من برنامج مبادلة الديون بقيمة 21 مليون يورو ما يعادل (1.2 مليار جنيه)، لتحسين إمدادات الطاقة المتجددة، ويأتي ذلك استكمالاً للتعاون الذي بدأ منذ عام 2011 بين الجانبين في برنامج مبادلة الديون المصرية الألمانية والذي تم من خلاله تنفيذ العديد من المشروعات التنموية.

برنامج مبادلة الديون

وحسب بيان وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أشادت الوزيرة رانيا المشاط، بنجاح برنامج مبادلة الديون، مشيرة إلى أن برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا يعد بمثابة تطبيق عملي لدعوات هيكلة النظام المالي العالمي، حيث تتم إدارته من خلال هيكل حوكمة لضمان التنفيذ الأمثل للاتفاقات وتحقيق الاستفادة القصوى وذلك من خلال قيام وزارة التخطيط، بالتنسيق مع الجانب الألماني بشأن المشروعات والتفاوض مع بنك التعمير الألماني والجهات الوطنية المستفيدة.

الإنفاق الحكومي

التقت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع ريم العبلي- رادوفان، وزيرة ألمانيا الاتحادية الجديدة للتعاون الاقتصادي والتنمية، خلال فعاليات المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية (FF4D) بإشبيلية، الذي تُشارك فيه مصر بوفد رفيع المستوى برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء.

كما أوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن الوزارة تعمل على تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي وزيادة فعالية الاستثمارات العامة لتحقيق الأثر التنموي المستهدف، وأشارت إلى اتخاذ إجراءات صارمة لحوكمة الاستثمارات العامة، وإعادة ترتيب أولويات خطة التنمية بما يضمن توجيه الموارد المتاحة نحو المشروعات ذات الأولوية والأثر التنموي الأكبر.

القطاع الخاص

كما أضافت أن هذه السياسات تهدف إلى تحقيق توازن بين الحفاظ على سقف الإنفاق الاستثماري المحدد، وتقليل الاعتماد على القروض الخارجية، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص لزيادة تمويل مشروعات التنمية المستدامة. وأكدت أن الحكومة تحرص أيضا على الالتزام بسقف الاقتراض الخارجي وقصره على دعم الموازنة وعلى استكمال بعض المشروعات ذات الأولوية مع زيادة التمويل الميسر للقطاع الخاص، وهو ما انعكس في الاتجاه النزولي لحجم الدين الخارجي.

وخلال المناقشات حول المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية في إشبيلية، سلّط الجانبان الضوء على أهمية فريق الخبراء المعني بالديون التابع للأمين العام للأمم المتحدة (UN Secretary-General’s Expert Group on Debt)، الذي تم إنشائه في ديسمبر 2024، حيث حدد إحدى عشرة أولوية سياسية قابلة للتنفيذ لدعم حلول مستدامة للديون. وتشمل هذه الأولويات الإصلاح النظامي، وبناء القدرات، والإصلاحات المالية على المستوى الوطني.

التمويل من أجل التنمية

وبحث الجانبان الجهود الدولية الهادفة للتوسع في التمويل من أجل التنمية والاستفادة من النماذج التمويلية التي أثبتت فعالياتها من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة وجذب استثمارات القطاع الخاص، وضرورة التحول نحو أدوات تمويل أكثر ابتكارًا تتسق مع المتغيرات العالمية الجارية، وتُسهم في تخفيف وطأة الديون على الدول النامية والناشئة.

وفي هذا الصدد استعرضت «المشاط»، جهود الحكومة في وضع سقف سنوي للدين، وإجراءات حوكمة الإنفاق الاستثماري لتحقيق الاستدامة المالية، وتمكين القطاع الخاص.

التنمية الاقتصادية

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن جمهورية ألمانيا الاتحادية من أبرز شركاء التنمية الدوليين لجمهورية مصر العربية، حيث ساهمت الشراكة بين الجانبين في تحقيق التنمية الاقتصادية ودفع العمل المناخي، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، موضحة أن اتفاق الدعم المالي بين البلدين يأتي في إطار الشراكة المستمرة، والتي يتم تعزيزها تحت مظلة الشراكة الاستراتيجية المصرية الأوروبي، وتحظى بدعم قيادتي البلدين.

وفي ختام اللقاء، وجهت الدكتورة رانيا المشاط، الدعوة للوزيرة الألمانية لزيارة جمهورية مصر العربية بهدف زيارة ومتابعة المشروعات المنفذة بالتعاون بين مصر وألمانيا على أرض الواقع، وأفاد الجانبان بتطلعهم لانعقاد المفاوضات الحكومية المصرية - الألمانية لعام 2025، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية الشريحة الجديدة من برنامج مبادلة الديون المصري – الألماني، والمقرّر تفعيلها في ديسمبر 2025.