أكد الدكتور سمير عارف رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري العاشر من رمضان، أن مجلس الإدارة سوف يعقد نهاية الأسبوع الجاري اجتماعاً مع المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان، لمناقشة مشكلات الاستثمار داخل المنطقة الصاعية خاصة قضية (المقنن المائي ) َ.

واشار إلى أن هذه القضية أصبحت تهدد استمرار المصانع في العملية الإنتاجية وستكون سبباً في إغلاق العديد من المصانع، جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مجلس الإداره بالعديد من أصحاب المصانع.

وأوضح أن هناك مطالبات لبعض المصانع بسداد مخالفات المقنن المائي تترواوح بين 30 مليون جنيه و 100 مليون جنيه ، لافتاً إلى أنه من الصعب حالياً على أي مستثمر أن يقوم بسداد هذه المبالغ .

ومن جانبه أشار حسن الفندي عضو مجلس الإدارة، إلى عدم وجود تشريع قانوني بشأن المقنن المائي للمصانع ، وهذا الأمر سيكون سبباً رئيسياً في إغلاق عدد كبير من المصانع.

الصناعة المصرية

وأوضح أن هناك أزمة حقيقية ستتعرض لها الصناعة المصرية خلال الفترة القادمة ، ونحن ندق ناقوس الخطر قبل أن تتفاقم هذه الأزمة ، مشيراً إلى أنه في حالة عدة استجابة وزير الإسكان لهذه القضية سيتم عقد اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء.

وأضافت المهندسة إنجي فلتس عضو مجلس الإدارة، أنه تم مطالبة شركاتها و التي تعمل في مجال الكيماويات بسداد مبلغ 29 مليون جنيه بأثر رجعي ثلاث سنوات بسبب المقنن المائي، مؤكدةً أن مثل هذه الإجراءات ستكون سبباً في إغلاق المصانع وتشريد العديد من العمالة.

وكان المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أعلن مسبقاً عن استقبال طلبات المستثمرين الصناعيين بالمدن الجديدة ممن قاموا باستهلاك كميات مياه زائدة عن المقننات المائية المسموح بها لتوفيق وضعهم بزيادة المقنن المائي وتقديم الإقرار والتعهد اللازم بالالتزام بسداد المطالبات المالية وفق ما تسفر عنه الدراسة بجهاز المدينة المختص، على أن يتم الإعفاء من المطالبات السابقة في حالة التقدم وتوفيق الأوضاع، وذلك خلال مدة 3 أشهر من تاريخ الإعلان بالجرائد القومية، حرصا على تنفيذ توجهات الدولة نحو دعم الأنشطة الصناعية.

بينما قال الدكتور حسن الشوربجي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية والتجارية، إنه في حالة التقدم يتم الإعفاء من سداد المطالبات الصادرة للمنشآت الصناعية بالمدن الجديدة التابعة للهيئة نظير زيادة المقنن المائي عن المقنن التصميمي طبقاً للكود المصري، وذلك عن فترات الاستهلاك السابقة.

وأضاف "الشوربجي"، أن هيئة المجتمعات العمرانية، تؤكد أنه سيتم التعامل مع جميع المصانع القائمة والتي تقوم بسحب كميات زائدة عن المقننات المائية المسموح بها وفقا للضوابط الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم 200 المنعقدة بتاريخ 28 يناير، ووفقاً للحالات الواردة تفصيلا بتلك الضوابط، مع العلم أنه في حال اكتشاف زيادة المقننات المائية عن المقننات المسموح بها من واقع القراءات الفعلية أو فواتير الاستهلاك بعد انتهاء المهلة المقررة ودون طلب مسبق من إدارة المنشأة الصناعية يتم إضافة 15% من القيمة المحسوبة نظير تلك الزيادات وذلك مقابل التصالح على تلك المخالفة.

وقال إن الظروف التي تمر بها البلاد في الوقت الراهن لا تسمح بفرض أعباء جديدة على أصحاب المصانع.