أسفرت الجهود التي قامت بها الهيئة العامة للرقابة المالية في وضع الإطار التنظيمي لصناديق الاستثمار في المعادن، ومنها صناديق الاستثمار في الذهب، عن إطلاق ثلاثة صناديق للاستثمار في الذهب، وإصدار الموافقة على تأسيس وإطلاق صندوق رابع، وذلك بهدف توفير بدائل استثمارية تتيح للمواطنين فرصاً استثمارية متنوعة.

وقد أصدرت الهيئة القرار رقم 50 لسنة 2023 بتعديل ضوابط تعامل صناديق الاستثمار في المعادن كإحدى القيم المالية المنقولة، والقرار رقم 51 لسنة 2023 بشأن ضوابط قيد وشطب مقدمي خدمات حفظ المعادن كإحدى القيم المالية المنقولة بسجل الهيئة، والقرار رقم 52 لسنة 2023 بشأن ضوابط القيد والشطب بسجل الهيئة للجهات التي يجب على صناديق الاستثمار التعامل معها في شراء وبيع المعادن.

أصول صناديق الذهب

وذلك في إطار أحكام المادة (35) من قانون سوق رأس المال، والتي أجازت لمجلس إدارة الهيئة أن يرخص للصندوق بالتعامل في القيم المالية المنقولة، ومن بينها المعادن، وهو ما ساهم في توفير البيئة اللازمة لإطلاق أول صندوق استثمار في الذهب.

وارتفع صافي أصول صناديق الذهب الثلاثة المرخصة من الهيئة خلال يوليو 2025 ليصل إلى 2.5 مليار جنيه، كما بلغ عدد حسابات العملاء 222 ألف حساب في التاريخ نفس