استخدم الرئيس البلغاري، رومن راديف، حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قانون أقره البرلمان الشهر الماضي، ينص على إخضاع بيع أصول شركة النفط الروسية الخاضعة للعقوبات "لوك أويل" لإشراف وموافقة الحكومة.

وكان القانون المقترح يهدف إلى منع إعادة بيع الأصول لشركات أو كيانات ذات صلة بروسيا، تسعى إلى الالتفاف على العقوبات المفروضة على موسكو بسبب حربها ضد أوكرانيا. ووفقًا لمشروع القانون، كان من المقرر أن يخضع أي اتفاق لبيع الأصول لموافقة وكالة الأمن القومي البلغارية ومجلس الوزراء قبل إتمامه، بحسب تقرير لمنصة "البلقان" الاخبارية.

إلا أن الرئيس راديف أوضح - في بيان رسمي - أنه استخدم الفيتو لأن القانون "يضع مجلس الوزراء في تبعية وظيفية وتشغيلية لجهاز الأمن الوطني"، وهو ما اعتبره مخالفًا للدستور البلغاري.

وجاءت الخطوة بعد أيام من فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 22 أكتوبر الماضي، عقوبات جديدة على شركتي لوك أويل وروسنفت الروسيتين، عقب فشل محاولات واشنطن لإعادة موسكو إلى طاولة المفاوضات.

وتملك شركة "لوك أويل" مصفاة النفط الوحيدة في بلغاريا بمدينة بورغاس، إضافة إلى شبكة من محطات الوقود المنتشرة في أنحاء البلاد، وتسعى منذ أشهر إلى بيع أصولها هناك. وتمتلك الشركة الروسية نحو 10% من أسهم مصفاة لوك أويل نيفتوشيم بورغاس بشكل مباشر، بينما تملك الشركات الأوروبية التابعة لها النسبة المتبقية.

وبحسب مصادر صحفية، فإن استخدام الرئيس البلغاري للفيتو يجعل عملية البيع المستقبلية أقل شفافية، وقد يفتح الباب أمام إعادة انتقال الأصول إلى جهات مرتبطة بروسيا.

ومن المقرر أن يعيد البرلمان البلغاري النظر في القرار، إذ يمكنه إما تأييد الفيتو الرئاسي أو تجاوزه عبر تصويت جديد. وحتى ذلك الحين، ستظل القواعد الحالية التي لا تشمل إشرافًا حكوميًا سارية المفعول.

يذكر أن الرئيس راديف سبق أن عرقل في السنوات الأخيرة عدة محاولات حكومية للحد من النفوذ الروسي في بلغاريا، خاصة في مجالي الطاقة والمساعدات العسكرية لأوكرانيا.

وفي السياق، انخفض سهم شركة "لوك أويل" الروسية للطاقة اليوم بعدما أعلنت شركة "غونفور" سحبها عرضًا لشراء الأصول الأجنبية للشركة الروسية بسبب معارضة أمريكية.

وفي تعاملات الجمعة، تراجع سهم شركة "لوك أويل" بنسبة 3.11% إلى 5284 روبلا.

ويأتي هذا التراجع في أعقاب إعلان شركة "غونفور" سحب عرضها لشراء شركة "لوك أويل إنترناشيونال"، والتي تمتلك الأصول الدولية لمجموعة "لوك أويل" الروسية، حسبما ذكرت روسيا اليوم.

وأعلنت "غونفور" قرار الانسحاب في خطوة تعزى بشكل مباشر إلى الضغوط الأمريكية، حيث هاجمت وزارة الخزانة الأمريكية شركة "غونفور" بذريعة أنشطتها مع روسيا.

يذكر أن "لوك أويل" كانت قد أعلنت سابقًا عن تلقيها عرضًا من مجموعة "غونفور" لشراء وحدة الأعمال الدولية التابعة لها، وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أدرجت مؤخرا شركتي "روس نفط" و"لوك أويل" و34 كيانا تابعا لهاتين الشركتين في لائحة العقوبات.

ومع ذلك، سمحت الهيئة الأمريكية حتى 21 نوفمبر 2025 بإجراء عمليات مع هذه الشركات الروسية في حال كانت مرتبطة بتصفية النشاط في ضوء العقوبات المفروضة ضدها.

من جهتها، أكدت موسكو أن العقوبات الجديدة لن يكون لها أثر كبير على الاقتصاد الروسي، محذرة من تداعيات الخطوة على أسواق الطاقة العالمية كون روسيا تعد أحد أبرز منتجي الذهب الأسود في العالم.