قال المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن مجالات التعاون مع السودان لا تزال واسعة ومتنوعة، وفي مقدمتها الزراعة والثروة الحيوانية، والصناعات كثيفة العمالة، كما تولي مصر اهتماماً خاصاً بتبادل الخبرات وبناء القدرات، سواء في تدريب الكوادر أو نقل التكنولوجيا، إلى جانب التعاون في تطوير البنية التحتية والنقل واللوجستيات، باعتبارها عناصر أساسية لتيسير حركة التجارة والاستثمار وتعميق التكامل الاقتصادي بين البلدين.

جاء ذلك خلال افتتاح المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اليوم الاثنين بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية بالقاهرة الجديدة، فعاليات منتدى الأعمال المصري - السوداني، بحضور محاسن علي يعقوب، وزير الصناعة والتجارة بجمهورية السودان، و أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، وأسامة باشا، الوزير المفوض التجاري أمين عام الاتحاد العام للغرف التجارية، و علي صلاح علي أحمد، رئيس اتحاد الغرف التجارية بجمهورية السودان، ومعاوية محمد أحمد البربر، رئيس عام اتحاد أصحاب العمل السوداني.

وأشار، الوزير إلى أن الفرص المتاحة بين البلدين تفوق بكثير الأرقام الحالية، حيث يتمتع البلدان بإمكانات ضخمة وفرص هائلة غير مستغلة، معربًا عن تطلعه إلى تعظيم هذه الفرص من خلال التفعيل الكامل للاتفاقيات المشتركة وعلى رأسها اتفاقية الكوميسا، بما يشمل التطبيق الفعلي للإعفاءات المنصوص عليها بتلك الاتفاقيات.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو مليار و مئة مليون دولار خلال العام الحالي، كما بلغ حجم الاستثمارات السودانية في مصر حوالى 79 مليون دولار خلال عام 2024 محققًا معدل نمو قدره 39% مقارنة بالعام السابق، من خلال أكثر من 3,320 شركة سودانية عاملة في السوق المصري، وهو ما يعد مؤشرًا إيجابيًا لتطور العلاقات الاقتصادية بين البلدين.