قررت الولايات المتحدة إعفاء عدد من الطائرات المسيّرة والمكونات الحيوية المصنعة خارج البلاد من الحظر الصارم الذي فرض على استيراد الطرازات الجديدة خلال عهد الرئيس دونالد ترامب، في خطوة تعكس توازنا حساسا بين اعتبارات الأمن القومي واحتياجات القطاعات المدنية والعسكرية.

ويأتي القرار استجابة لتوصيات وزارة الدفاع الأمريكية، مع استمرار القيود الأساسية على الشركات التي تصنف منتجاتها على أنها تشكل مخاطر غير مقبولة على الأمن القومي.

وكانت "هيئة الاتصالات الفيدرالية" الأمريكي (إف سي سي) قد قرر إعفاء نوعية معينة من واردات الطائرات المسيّرة الجديدة وبعض المكونات الحيوية المصنعة في الخارج من الحظر الشامل على الاستيراد الذي فرض في ديسمبر.

وأفادت وسائل إعلام أمريكية بأن منظمي الاتصالات استجابوا لتوصيات البنتاجون الرامية إلى إعفاء بعض المكونات والطائرات المسيّرة من القيود حتى نهاية العام الجاري 2026.

ولفتت إلى أن قائمة المسيّرات المستوردة المسموح باستيرادها تضمنت طرازات من شركات "باروت"، و"تيليداين فلير"، و"نيروس تكنولوجيز"، و"وينجتارا"، و"أوتيريون"، و"مودال إيه آي، و"زيفير فلايت لاب"، و"أيروفايرونمنت"، مبينة أن الواردات سيُسمح باستيرادها حتى نهاية 2026.

كما أعلن "هيئة الاتصالات الفيدرالية" موافقته على استيراد قائمة مكونات حيوية لإنتاج المسيّرات مستوردة من الخارج من إنتاج شركات "انفيديا"، و"مودال إيه آي"، و"باناسونيك"، و"سوني"، و"سامسونج"، و"إيه أر كيه إلكترونيكس".

وكان مجلس "إف سي سي" أعلن الشهر الماضي أنه أضاف جميع الطائرات المسيّرة والمكونات الحيوية لها إلى "القائمة المشمولة" بالحظر.

ويعني ذلك أن شركات "دي جيه آي"، و"أوتيل"، وغيرها من شركات تصنيع المسيّرات الأجنبية لن تتمكن من الحصول على الموافقات الضرورية لبيع أي موديلات جديدة من المسيّرات أو المكونات الحيوية داخل الولايات المتحدة، لأنها تنطوي على مخاطر غير مقبولة للأمن القومي الأمريكي، وفق المجلس.

بموجب تصنيف "هيئة الاتصالات الفيدرالية" الصادر الشهر الماضي لا يحظر استيراد أو بيع أو استخدام أي طرازات الطائرات المسيّرة بدون طيار الموجودة التي سبق أن سمح بها المجلس، ولا يؤثر ذلك أيضاً على أي طائرات بدون طيار تم شراؤها مسبقاً، ويمكن للمستهلكين مواصلة استخدام أي طائرات مسيّرة قاموا بشرائها بصورة قانونية.

وأضاف مجلس "إف سي سي" أن الوكالات الحكومية الأمريكية لدى شرائها مسيّرات جديدة لن تخضع لهذه القيود. كما أن المسيّرات المشمولة في القائمة التي تم شراؤها من خارج الولايات المتحدة، لن يسمح باستخدامها وتشغيلها داخل البلاد.

كانت مجموعات من التكتلات والجماعات أثارت العديد من المخاوف بشأن اتساع نطاق الحظر الذي شمله قرار "مجلس الاتصالات الفيدرالية".

من جهتها، اعتبر "اتحاد الصويا الأمريكي"- منظمة تمثل مزارعي فول الصويا في الولايات المتحدة- الشهر الماضي أن "القيود المفاجئة على استخدامها بدون وجود بدائل مصنعة محلياً، تخاطر بفرض أعباء مالية وتشغيلية جديدة على المزارعين الذين يواجهون ضغوطابسبب هوامش أرباحهم المحدودة وانعدام اليقين في الأسواق".

في المقابل ، قال 14 عضوا جمهوريا في "لجنة الخدمات المسلحة" في مجلس الشيوخ، بقيادة السيناتور روجر ويكر، في بيان مشترك إن ترامب كان "محقا بفرضه حظراً على واردات المسيّرات والمكونات من أولئك الأعداء لحماية الصناعة الأمريكية"، واضافو أن ذلك أتاح وقتاً "للانتقال إلى مسيّرات بصناعة أمريكية، وللسماح بمواصلة العمل مع الحلفاء والشركاء لإعادة بناء سوق حرة لسلسلة إمداد مخصصة لقطع غيار المسيّرات الصغيرة".

من جانبها، انتقدت شركة "دي جيه آي"، أكبر مصنعة للطائرات المسيّرة في العالم، التي تتخذ من الصين مقراً لها، القرار الصادر الشهر الماضي، لافتة إلى أن أكثر من 80 في المائة من وكالات إنفاذ القانون والاستجابة الفورية الطارئة التابعة للولايات المتحدة، والتي يزيد عددها عن 1800 وكالة على مستوى الولايات والمحليات في أمريكا، والتي تدير برامج طائرات مسيّرة بدون طيار، تستخدم تقنية "دي جيه آي".