قررت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي الاثنين استجواب الرئيس الفليبيني السابق رودريجو دوتيرتي في 23 فبراير في شأن التهم الموجهة إليه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال حربه على تجار المخدرات ومتعاطيها.

ويمثل دوتيرتي (80 عاما) الذي تولى رئاسة الفليبين من 2016 إلى 2022 في جلسة تُعرف بـ"تأكيد التهم" يقرر في ضوئها القضاة ما إذا كانت حجج النيابة العامة المتعلقة بالتهم الموجهة إليه كافية لتبرير محاكمته.

وأوضحت المحكمة في بيان أن غرفتها الناظرة في قضية الرئيس الفليبيني السابق "وجدت أنه يتمتع بالأهلية" للمثول أمامها "سندا إلى المبادئ القانونية ذات الصلة، والتقويم الطبي الذي أجراه خبراء مستقلون (...) ومجمل الظروف".

ووجّه المدّعون العامون لدى المحكمة الجنائية الدولية إلى دوتيرتي ثلاث تهم تتعلق بارتكاب جرائم ضدّ الإنسانية، واتهموه بالتورّط في قتل 76 شخصا على الأقل.

ويتعلق الاتهام الأول بمشاركته في قتل 19 شخصا بين عامي 2013 و2016 حين كان رئيس بلدية مدينة دافاو في جنوب الفيليبين.

أما الاتهام الثاني فيرتبط بعمليات قتل أودت بـ14 شخصا على الأقل في عامي 2016 و2017، عندما كان رئيسا، لمشتبه فيهم قيل إنهم من كبار مهربي المخدرات.

ويخص الاتهام الثالث 43 عملية قتل ارتُكبت خلال عمليات "تطهير" استهدفت مستهلكين أو تجار مخدرات مشتبها بهم. وبحسب لائحة الاتهام، حصلت هذه الوقائع في أنحاء الفيليبين بين عامي 2016 و2018.

وسبق للمحكمة أن ردت في أكتوبر الفائت طلبه الإفراج المبكر عنه، معتبرة أنّ ثمة خطرا لفراره وقد يؤثر في الشهود إذا أُفرج عنه.

وأوقِف دوتيرتي في مانيلا في مارس 2025، ونُقل جوا إلى هولندا في الليلة نفسها، ويُحتجز مذّاك في سجن سخيفينينغن في لاهاي. وقد تابع جلسته الأولى عبر اتصال فيديو، وظهر شاحبا وناحلا، بالكاد يستطيع التكلم.