أكد المستشار حسين أبو العطا، عضو مجلس الشيوخ ورئيس حزب «المصريين»، أن إدارة الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أثبتت مجددًا قدرتها على التعامل بوعي استراتيجي مع المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة، في ظل مرحلة شديدة التعقيد يشهدها العالم، خاصة بعد التطورات الأخيرة المرتبطة بالتصعيد في المنطقة والضربات التي طالت إيران ودول الخليج وما تبعها من تداعيات سياسية واقتصادية وأمنية.

وأوضح «أبو العطا»، أن قراءة القيادة السياسية المصرية للمشهد الإقليمي تتسم بالاتزان والعمق، حيث تتعامل مصر بمنهج قائم على الحفاظ على الأمن القومي العربي، وتجنب الانزلاق إلى مسارات التصعيد، مع تعزيز أدوات الدولة الشاملة سياسيًا واقتصاديًا وعسكريًا، وهو ما انعكس في قدرة الدولة على التحرك بثقة وسط بيئة دولية مضطربة.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن ما يميز إدارة الرئيس السيسي للملفات الإقليمية هو الجمع بين الحزم والمرونة، بما يحافظ على مصالح الدولة العليا ويعزز مكانتها كركيزة للاستقرار في الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن التطورات الأخيرة أكدت أهمية امتلاك رؤية استراتيجية بعيدة المدى، وهو ما عملت عليه الدولة المصرية خلال السنوات الماضية عبر إعادة بناء مؤسساتها وتعزيز قدراتها.

وأشار رئيس حزب «المصريين» إلى أن امتلاك مصر لجيش وطني قوي يمثل أحد أهم عوامل الطمأنينة في ظل التحديات الراهنة، لافتًا إلى أن القوات المسلحة المصرية تعد صمام أمان حقيقيًا يحفظ مقدرات الوطن ويعزز قدرته على حماية حدوده ومصالحه الاستراتيجية، في وقت تشهد فيه المنطقة اضطرابات غير مسبوقة.

وأكد أن الدولة لم تكتفِ بتعزيز قدراتها الدفاعية، بل حرصت في الوقت نفسه على تأمين احتياجات المواطنين الأساسية، عبر سياسات اقتصادية تستهدف الحفاظ على استقرار الأسواق وتوفير السلع الاستراتيجية بكميات آمنة، وهو ما يعكس إدراكًا عميقًا لطبيعة التحديات وتأثيراتها المحتملة على الداخل.

وشدد «أبو العطا» على أن المرحلة الراهنة تتطلب استمرار التكاتف الوطني خلف القيادة السياسية، موضحًا أن تماسك الجبهة الداخلية يمثل عنصر القوة الأهم في مواجهة أي تداعيات إقليمية، وأن ما تحقق من استقرار نسبي في الداخل المصري رغم الأزمات العالمية المتلاحقة يؤكد صواب الرؤية التي تنتهجها الدولة.

واختتم المستشار حسين أبو العطا بالتأكيد على أن مصر، بقيادة الرئيس السيسي، تمتلك من أدوات القوة الشاملة ما يؤهلها لعبور المرحلة الراهنة بثبات، مشيرًا إلى أن السياسة المتوازنة التي تنتهجها الدولة ستظل الضمانة الأساسية لحماية المصالح الوطنية وتعزيز دور مصر المحوري في محيطها الإقليمي والدولي.