أعلن المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، تعليق العمل بالقرار رقم 107 اعتبارًا من منتصف أغسطس وحتى 31 ديسمبر 2026، في إطار جهود الوزارة لضبط سوق الأراضي الصناعية والحد من المضاربات.

وأوضح الوزير أن تعليق العمل بالقرار يتيح للمستثمرين إتمام مختلف التصرفات على الأراضي الصناعية، سواء من خلال التملك أو الإيجار أو حق الانتفاع أو غيرها من صور التعامل، بما يسهم في تيسير الإجراءات أمام المستثمرين.

وأكد أن القرار يستهدف الحد من استغلال الأراضي الصناعية في المضاربة وارتفاع الأسعار، وضمان توجيهها إلى الاستثمار والإنتاج، بما يدعم التوسع الصناعي ويعزز مناخ الاستثمار.

وشدد وزير الصناعة على أن إجراءات سحب الأراضي الصناعية غير المستغلة مستمرة ولن تتوقف، موضحًا أن الوزارة تراجع بشكل دوري جميع المحافظات لرصد الأراضي غير المستغلة أو غير الجادة في التنفيذ، تمهيدًا لسحبها وإعادة طرحها أمام المستثمرين الجادين.

وأضاف أن الهدف من هذه الإجراءات هو ضمان استغلال الأراضي الصناعية في إقامة مصانع منتجة وفق الجداول الزمنية المحددة، مؤكدًا أن الوزارة تستهدف زيادة عدد المصانع العاملة على أرض الواقع، وليس مجرد تخصيص الأراضي للمستثمرين.