أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، ضرورة ترجمة العلاقات بين مصر والهند إلى مشروعات صناعية حقيقية، من خلال تعزيز التواصل بين القطاع الخاص في البلدين وتفعيل دور مجلس الأعمال المصري الهندي، بما يسهم في دعم التعاون الاقتصادي والصناعي.

وقال الوزير إن مصر ترحب باستقبال شركات هندية، سواء كبيرة أو متوسطة، للعمل في السوق المصرية، والاستفادة من الخبرات الهندية المتراكمة في التكنولوجيات الصناعية، بما يساهم في رفع قدرات الكوادر المحلية وتحقيق التكامل الصناعي المشترك.

وأضاف هاشم أن هناك إمكانية لجذب المطورين الصناعيين الهنود لإقامة مناطق صناعية جديدة في مصر، بما يخدم الطلب المتزايد في قطاع الصناعة على الأراضي الصناعية المرفقة بنظام المطور الصناعي.

جاءت هذه التصريحات خلال اجتماع عقده وزير الصناعة مع سوريش كيه ريدي، سفير الهند لدى مصر، والوفد المرافق له، لبحث سبل تعزيز التعاون الصناعي بين البلدين، بحضور الدكتور أحمد مغاوري، مساعد الوزير للتعاون الدولي، والدكتور أحمد أسامة، المشرف على المكتب الفني لوزير الصناعة، وعدد من قيادات الوزارة.

وشهد الاجتماع استعراض فرص التعاون بين مصر والهند في عدد من الصناعات ذات الأولوية، تشمل الطاقة المتجددة، والصناعات الغذائية، والسيارات، والأدوية، والإلكترونيات.

ومن جانبه، أكد سوريش كيه ريدي، سفير الهند لدى مصر، أن الشركات الهندية تنظر إلى مصر باعتبارها شريكًا استراتيجيًا ومركزًا إقليميًا للتصنيع والتصدير والاستثمار، مستعرضًا عددًا من نماذج الاستثمارات الهندية القائمة في السوق المصرية، كما سلم وزير الصناعة دعوة للمشاركة في اجتماع وزراء الصناعة لدول مجموعة «بريكس»، واقترح تنظيم مائدة مستديرة مع شركات هندية لاستكشاف فرص الاستثمار الصناعي في مصر.