اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص وزوجته، لاتهامهما بغسل 15 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين.

تفاصيل الواقعة

كشفت التحريات قيام المتهمين بمحاولة إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء صبغة قانونية عليها.

اعتمد المتهمان على عدة وسائل لإعادة تدوير الأموال أبرزها، شراء وحدات سكنية، واقتناء سيارات ودراجات نارية، وتأسيس أنشطة تجارية وهمية أو مشبوهة، وذلك بهدف إظهار الأموال وكأنها ناتجة عن مصادر مشروعة.

القيمة المالية

قدرت الجهات المختصة إجمالي عمليات غسل الأموال التي قام بها المتهمان بنحو 15 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتولت النيابة العامة التحقيق.