جمعية مستثمري العاشر ووزارة المالية تطلقان مبادرة لرد الأعباء والمستحقات لـ5000 مصنع


عقدت جمعية مستثمري العاشر من رمضان برئاسة الدكتور سمير عارف رئيس مجلس الإدارة، اجتماعا مهما لتفعيل المبادرة التي أطلقتها الجمعية بالتعاون مع وزارة المالية بشأن منظومة المقاصة والتسويات المالية لمستحقات المستثمرين.
وأكد الدكتور سمير عارف أهمية المبادرة التي جاءت بناء على توجيهات من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للقضاء على أهم التحديات المالية التي تواجه المستثمرين على مستوى الجمهورية، لافتاً إلى أن مدينة العاشر من رمضان بها أكثر من 5000 مصنع وتتعامل مع العديد من الجهات الحكومية المختلفة وتحتاج إلى هذه المبادرة.
وأوضح أهمية رد الأعباء والمستحقات المالية للمصدرين في تعزيز السيولة النقدية للشركات، وتحسين قدرتها التنافسية في الأسواق الخارجية، ودعم النمو الاقتصادي وزيادة الصادرات المنشودة.
شارك في الاجتماع، المهندس أيمن رضا الأمين العام ومساعد الرئيس للاتصال السياسي والدكتور محيي حافظ نائب رئيس مجلس الإدارة والدكتور صبحي نصر نائب رئيس مجلس الإدارة والمهندس حسن الفندي رئيس لجنة الضرائب والتأمينات الإجتماعية والدكتورة هالة محمد صلاح الدين مدير عام الجمعية والدكتورة نسرين لاشين مدير عام الإدارة العامة لخدمات المستثمرين، ورئيس مجموعة عمل تيسير منظومة المقاصة والتسويات المالية لمستحقات المستثمرين ومحمود مصطفى مقرر مجموعة العمل بمنظومة المقاصة وأحمد جمال والدكتورة سارة سعد أعضاء مجموعة العمل بمنظومة المقاصة ، بالإضافة إلى أكثر من 50 مصنعا من المدينة.
وأكدت الدكتورة نسرين أن منظومة المقاصة والتسويات المالية لمستحقات المستثمرين جاءت بناء على توجيهات وزير المالية بشأن رد الأعباء المتعلقة بالمصدرين وتسريع الدفع وتسوية المديونيات بين المستثمرين والحكومة.
وأضافت أن الجهات المشاركة في المنظومة تضم وزارة المالية والمتمثلة في مصلحة الضرائب العقارية ومصلحة الجمارك المصرية والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وصندوق تنمية الصادرات، بالإضافة إلى شركة أي فاينناس، لافتة إلى أنه فور تفعيل المنظومة سيتم إضافة العديد من الجهات الحكومية التي تتعامل مع المستثمرين خاصة شركات الغاز والكهرباء والمياه.
واكدت أن وزارة المالية خصصت 48 مليار جنيه لرد أعباء المصدرين خلال العام المالي 2026 و 2027 ضمن الموازنة العامة للدولة، موضحة أن أهداف المنظومة تتضمن تسهيل تسوية مديونيات الشركات لدى الضرائب، والجمارك والتأمينات المستحقة حتى 30/6/2024، وتسريع رد ضريبة القيمة المضافة خلال 45 يوماً وسداد دعم المصدرين خلال 90 يوماً للفترة ما بعد 30/6/2024، وكذلك ربط المنظومة بالجهات الحكومية مثل مصلحة الضرائب والجمارك لتعزيز الكفاءة.
وأوضحت أنه سيتم صرف وتسوية نسبة 50% من إجمالي مستحقات المستثمر إلكترونيا من خلال منظومة المقاصة والتسويات المالية دون الحاجة إلى حضور المستثمر ويتم الصرف بواقع 25% سنوياً من إجمالي المستحقات المالية، على أن يتم استكمال تسوية إجمالي المبلغ المستحق خلال عامين.






















