أكد حسن الديب، الرئيس التنفيذي لشركة إمكان IMKAN لإدارة المشروعات، أن الاستثمار الأخضر يمثل أحد المحاور الرئيسية لرؤية الشركة خلال المرحلة المقبلة، مشددًا على أن تطوير مشروعات نيلية مستدامة لم يعد مجرد توجه بيئي، وإنما أصبح فرصة اقتصادية واستثمارية واعدة يمكن أن تسهم في تعزيز مكانة نهر النيل باعتباره أحد أهم الأصول الاستراتيجية القابلة للتوظيف في الاقتصاد الوطني.

وأوضح «الديب»، في بيان، اليوم ، أن الشركة تعمل على وضع تصور لتطوير أول محفظة صكوك خضراء مخصصة لتمويل المشروعات النيلية المستدامة، مع استهداف بدء هذه الخطوة خلال عام 2027، بما يفتح المجال أمام توظيف أدوات التمويل المبتكر في دعم مشروعات البنية التحتية السياحية والبيئية، وتوسيع قاعدة مشاركة المؤسسات الاستثمارية وصناديق الاستثمار المهتمة بالاقتصاد الأخضر.

وأشار الرئيس التنفيذي لشركة إمكان IMKAN إلى أن الصكوك الخضراء تمثل أداة تمويلية مهمة لربط رؤوس الأموال بالمشروعات ذات الأثر البيئي الإيجابي، لافتًا إلى أن توجيه هذه الأدوات نحو المشروعات النيلية من شأنه أن يخلق نموذجًا استثماريًا يجمع بين الجدوى الاقتصادية والحفاظ على الموارد الطبيعية.

وأضاف أن طموح الشركة يتجاوز تنفيذ مشروعات منفردة، إذ تستهدف بناء محفظة أصول استثمارية مستدامة على امتداد النهر، بما يعزز فرص جذب الاستثمارات طويلة الأجل، ويمنح المشروعات النيلية قدرة أكبر على الوصول إلى أسواق التمويل العالمية، وفق أطر واضحة للحوكمة والشفافية وقياس الأثر البيئي.

وأكد «الديب» أن رؤية إمكان لعام 2027 تقوم على إعادة تقديم النيل باعتباره موردًا طبيعيًا يمتلك إمكانات اقتصادية واستثمارية واسعة، ويمكن تحويلها إلى محفظة أصول ذات قيمة مضافة، تدعم السياحة المستدامة والاقتصاد الأزرق وتوفر فرصًا جديدة للتنمية.

وشدد على أن تحقيق هذه الرؤية يتطلب تكاملًا بين التخطيط الاستثماري والتكنولوجيا الحديثة والمعايير البيئية، إلى جانب بناء شراكات مع المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار القادرة على دعم المشروعات ذات العائد الاقتصادي والمردود التنموي طويل الأجل.

وفي سياق متصل، كشف «الديب» عن استهداف شركة إمكان الوصول بجميع مراسيها إلى التشغيل الخالي تمامًا من الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2027، مؤكدًا أن الاستثمار الأخضر ليس رفاهية أو مجرد استجابة لاتجاه عالمي، بل ضرورة تفرضها مسؤولية الحفاظ على الموارد الطبيعية وضمان استدامتها للأجيال المقبلة.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة إمكان IMKAN أن هذا التوجه يستلزم الاعتماد على حلول تشغيلية وتقنيات أكثر كفاءة في استخدام الطاقة، وتبني ممارسات تقلل البصمة الكربونية للأنشطة المرتبطة بالمراسي، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات المقدمة والبيئة المحيطة.

واختتم حسن الديب بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد العمل على تحويل هذه الرؤية إلى مسارات تنفيذية قابلة للقياس، مشيرًا إلى أن مستقبل الاستثمار في النيل يجب أن يقوم على معادلة متوازنة تجمع بين حماية البيئة وتعظيم العائد الاقتصادي، بما يجعل المشروعات النيلية نموذجًا للاستثمار المسؤول القادر على جذب رؤوس الأموال وتحقيق التنمية المستدامة.