قال محمد جعفر-أمين مساعد لجنة الإعلام بحزب "المصريين"- أن الذين يبكون على تصفية الشركات الخاسرة والتى كان الرئيس جمال عبد الناصر مؤسسها يمارسون "تجارة رخيصة "على حساب الصالح العام.

وأوضح "جعفر" أن التخلص من تلك الشركات بشكل أو بآخر لا يمكن بأى حال من الأحوال أن يمس تاريخ أو سيرة الزعيم عبد الناصر فتلك المؤسسات قامت بدورها على أكمل وجه في فترة زمنية معينة كانت الدولة المصرية في أشد الحاجة اليها اقتصاديًا ومعنويًا أما الآن فقد تغيرت كل النظم الاقتصادية في العالم وتحكمت التكنولوجيا المتقدمة في مصير التقدم الصناعى الأمر الذى عجزت فيه تلك المؤسسات على مواكبة تطورات العصر وباتت جاثمة في مكانها فأصبحت كالخيل المريضة في سباق محموم تمثل عبء رهيب على كاهل الاقتصاد المصرى وتساءل.. هل من المعقول أن يتكلف طن الحديد 34 ألف جنيها ويباع بسعر 9 آلاف جنيها ..أى دولة في العالم تستطيع أن تتحمل تلك الخسائر .. وأى اقتراحات يمكن أن تعيد الحياة لجسد فارقته الحياة منذ سنين مضت؟.

وأضاف مسئول إعلام "المصريين" أن جمال عبد الناصر لو موجود بيننا الآن لتخلص من أى مؤسسة حكومية خاسرة مهما كان نشاطها ومهما بلغ حجمها طالما أصبحت حملا ثقيلا على البلاد مشيرًا إلى أن الدولة تأخرت كثيرًا في التخلص من تلك الكيانات التى تجاوزت خسائرها عشرات المليارات من الجنيهات سنويًا والغريب أن العاملين فيها يصرفون أرباح سنوية ومكافآت كل عام ..!!

واستنكر "جعفر" وجود نحو 7500 فردًا يعملون في شركة الحديد والصلب التى صدر قرار تصفيتها قبل أيام لافتًا إلى أن ربع هذه العمالة فقط يكفى لتشغيل أكبر مصنع صلب في العالم مردفًا أن هناك دول لا يتعدى حجم جيشها هذا الرقم من العاملين بشركة الحديد والصلب.

وعن محاولات البعض استغلال الحدث وتقمص دور المدافعين عن حقوق البسطاء والادعاء برغبة الدولة في التخلص من إرث عبد الناصر قال "جعفر": هؤلاء اتجاهاتهم معروفة والدولة تعرف نواياهم جيدًا وهم دائما يحاولون لعب درو البطولة "الوهمية" في مثل هذه القضايا لتحقيق مصالح شخصية على حساب الصالح العام موضحًا أن إرث عبدالناصر لا يمكن أبدًا اختزاله في شركة خاسرة كان قد أسسها في ظروف ما أو مؤسسة فاشلة كان الزعيم مدافعا عنها يوما ما.

وطالب مسئول الإعلام بحزب "المصريين" ضرورة حصر كافة المؤسسات الحكومية الخاسرة في كافة المجالات وسرعة التخلص منها مع الحفاظ على حقوق العاملين بها لأنه ليس من المنطق أن تكون الدولة في مرحلة بناء لاقتصادها وهناك مؤسسات حكومية تنزف مليارات الجنيهات من الخزانة العامة للدولة وتبقى مستمرة تحت مزاعم شتى أو شعارات رخيصة أو انتظارًا لتطوير نفسها أو تحقيق معجزة في زمن ندرت فيه المعجزات.