قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن مشروع المركز الإقليمى لتكنولوجيا تداول الحبوب، يعد من أهم المشروعات التى نفذها الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، فى إطار المشروعات الممولة من المنحة الإماراتية المخصصة لتنفيذ 25 صومعة بقيمة 300 مليون دولار، مشيرة إلى أن المركز تم تنفيذه ليصبح مركزًا إقليميًا للتدريب وإعداد الكوادر فى مجال تكنولوجيا تخزين الحبوب وإدارة وتشغيل الصوامع.

وافتتح صباح اليوم، الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، واللواء شريف باسيلى، رئيس الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، وسفير الدنمارك، المركز الإقليمي لتكنولوجيا تداول الحبوب ببرقاش، الذي تم يعد واحدًا من المشروعات المنفذة بالمنحة الإماراتية التي تبلغ قيمتها 300 مليون دولار يتم من خلالها تنفيذ 25 صومعة لتخزين الحبوب.

وأشادت «المشاط»، بعلاقات التعاون الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، والتي نتج عنها تنفيذ العديد من المشروعات في قطاعات تنموية مختلفة، كما يمثل المشروع الذي تم افتتاحه اليوم عاملا مهمًا لعزيز استراتيجية الأمن الغذائي في مصر، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأكدت حرص وزارة التعاون الدولي على إبرام اتفاقيات التمويل التنموي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لمختلف قطاعات الدولة، ومن بينها قطاع التموين الذي بلغت إجمالي تمويلاته 129 مليون دولار من الصندوق السعودي للتنمية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية، بخلاف المنحة الإماراتية والتمويلات المتاحة من البرنامج المصرى الإيطالى لمبادلة الديون من أجل التنمية.

وتطرقت وزيرة التعاون الدولى، إلى أهمية الجهود التي تقوم بها الدولة في سبيل تعزيز استراتيجية الأمن الغذائي، التي أصبحت ملحة بشكل كبير لاسيما عقب جائحة كورونا، التي لفتت أنظار العالم لأهمية الأمن الغذائي لاسيما في أوقات الأزمات التي تتطلب استعدادًا مسبقًا لتوفير الاحتياجات الاستراتيجية والأساسية للمواطنين.

جدير بالذكر أن وزارة التعاون الدولي، أطلقت التقرير السنوي 2020 تحت عنوان «الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة.. صياغة المستقبل في ظل عالم متغير»، والذي يستعرض آفاق وجهود التعاون مع شركاء التنمية متعددي الاطراف والثنائيين، حيث كشف عن إبرام اتفاقيات تمويل تنموي بقيمة 9.8 مليار دولار خلال العام الماضي، بواقع 6.7 مليار دولار لتمويل قطاعات الدولة التنموية، من بينها 100 مليون دولار لقطاعات الري والتموين والزراعة، بالإضافة إلى 3.1 مليار دولار لتمويل القطاع الخاص.