قررت محكمة جنوب القاهرة، تأجيل الدعوى المقامة من "العدل جروب" ضد الفنانة سارة التونسي في اتهامها بالعمل بدون تصريح، ومطالبتها بتعويض قدره 10 ملايين جنيه، إلى جلسة 4 نوفمبر المقبل لتقديم المستندات.

كانت المحكمة الاقتصادية أحالت الدعوى إلى محكمة جنوب القاهرة للاختصاص، وطالبت الدعوى رقم 285 لسنة 13 استئناف اقتصادي، الفنانة سارة التونسي بتعويض قدره 10 ملايين جنيه للإخلال التعاقدي وعدم التزامها بتنفيذ بنود عقدها بالعمل بمسلسل (حرب أهلية) لعدم استحصالها على تصريح بالعمل وفق قانون العمل المصري ونقابة المهن التمثيلية.

تختص المحاكم الاقتصادية ‏بدوائرها الابتدائية والاستئنافية، دون غيرها، ‏نوعياً ومكانياً بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة ‏عن الجرائم المنصوص عليها في 21 قانونا هى ‏قانون العقوبات في شأن جرائم ‏المسكوكات والزيوف المزورة، قانون الإشراف والرقابة على التأمين في ‏مصر، قانون شركات المساهمة وشركات ‏التوصية بالأسهم والشركات ذات ‏المسئولية المحدودة وشركات الشخص ‏الواحد، قانون سوق رأس المال، قانون ‏تنظيم نشاطى التأجير التمويلي والتخصيم.