أكدت المستشارة أية صادق، المحامية بالاستئناف العالي، أن مشروع قانون الأحوال الشخصية من القوانين الهامة التي تم التقدم بها خلال دور الانعقاد الثاني لمجلس النواب، من أجل تنظيم العلاقة بين الزوجين ووضع ضوابط للطلاق، ومن المرتقب أن يتم مناقشته بالدورة البرلمانية الحالية.

وأوضحت "صادق" خلال تصريحات خاصة لـ"المصريين"، أن مشروع القانون الأحوال الشخصية المطروح على طاولة البرلمان أعاد تنظيم اشكاليات الطلاق، وضوابط الزواج الثاني، حيث أفادت المادة 3 من مشروع قانون الأحوال الشخصية، بأنه يجوز العدول عن الخطبة إذا لم يتوافق الطرفين، ولكن بالنسبة للتعويض فإنه مع وجود ضرر من هذا فسخ الخطبة يكون للطرف الأخر “الذي لم يطلب العدول” بأن يطلب تعويض لقاء الضرر الواقع عليه.

وأضافت، أما بالنسبة لقضية تعدد الزوجات فالقانون جاء محددًا لها موضحًا انه مع وجود رغبة من الزوج في التعدد، يكون ملزم بالتقدم لقاضي محكمة الأسرة، بهدف إبلاغ زوجته بهذا الأمر، ويكون عليها إبداء رأيها سواء الرفض أو القبولـ مشيرة إلى أن مشروع القانون لم يكتفي بهذا الأمر بل نص أيضًا بضرورة ابلاغ المرأة المراد التزوج بها، بعدة امور وهي وجود زوجة أخرى، أو أخريات على حسب عدد الزوجات السابقة.

أم عن حقوق المرأة المطلقة، كشفت "صادق" أن قانون الأحوال الشخصية الجديد أعطى الزوجة الأولى حق الطلاق مع ضمان كامل حقوقها المالية المنصوص عليها والمعروفة، كما نص على القانون على استدعائها من أجل للمثول امام القاضي، موضحًا أنها إذا قامت بالإعلان شخصيًا ولم تقم بالحضور ورفضت تسلم الإعلان وعلمت ما فيه يكون ذلك بمثابة قبول بشأن الزواج عليها، أما إذا رفضت، مع وجود إصرار من الزوج على الزواج عليها، يكون للمرأة الحق في الطلاق مع الحكم لها بحقوقها المالية ويودعها الزوج بخزينة المحكمة بمدة لا تزيد على شهر.