كشف البنك المركزي المصري، في بيان عاجل منذ قليل على موقعه الإلكتروني، عن ارتفاع صافى الاحتياطي الأجنبي لديه بقيمة 221 مليون دولار، خلال شهر يناير المنقضى ليصل إلى 34224.4 مليار دولار أمريكي مقارنة بـ 34.003 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2022، لتستمر بذلك زيادة صافي احتياطي النقد الأجنبي للشهر الخامس على التوالي.

وأضاف المركزي المصري في بيان اليوم الأحد أن هذه الزيادة في الاحتياطي النقدي هي ثاني أكبر زيادة في الشهور الخمسة المنقضية، على الرغم من تدبير البنوك المصرية مليارات الدولارات لاستكمال الإفراج عن البضائع المستوردة التي كانت مخزنة في الموانئ، لاسيما بعد أن أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة انتهاء أزمة تكدس البضائع في الموانئ المصرية أواخر الشهر المنقضي وتحديدًا يوم 29 يناير.

وكان البنك المركزي أعلن خلال تقريره الأسبوعي أن صافي التدفق للداخل للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر تضاعف مسجلًا نحو 3.3 مليار دولار مقابل نحو 1.7 مليار دولار، موضحًا أن ذلك يرجع إلى تصاعد الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة للقطاعات غير البترولية لتسجل صافي تدفق للداخل بلغ نحو 3.6 مليار دولار مقابل نحو 2.2 مليار دولار.

يأتي ذلك بعد أن قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري في اجتماعها يوم الخميس الماضي الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوي 16.25٪، 17.25٪ و16.75٪ على الترتيب، فضلًا عن الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 16.75٪.

يُشار إلى أن الاحتياطي الأجنبي لمصر يتكون من سلة من العملات الدولية الرئيسية تأتي على رأسها الدولار الأمريكي إلى جانب العملة الأوروبية الموحدة اليورو فضلًا عن الجنيه الإسترليني والين الياباني واليوان الصيني، وتتوزع نسبة حيازة مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها في الأسواق العالمية، بينما تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤوليّ البنك المركزي المصري.