عقد محافظ المنوفية اللواء إبراهيم أبو ليمون، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً لمتابعة عدد من الملفات الحيوية الهامة التي تمس حياة المواطنين وفى مقدمتها ملف التصالح على مخالفات البناء بكافة الوحدات المحلية والتيسيرات المقدمة وفقاً للقانون الجديد تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

جاء ذلك بحضور اللواء عماد يوسف السكرتير العام، واللواء وليد البيلى السكرتير العام المساعد، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء ونوابهم المختصين بملف التصالح ، المستشار الهندسي للمحافظة، ومديرى إدارات أملاك الدولة، ونظم المعلومات والتحول الرقمى، والبيئة بالديوان العام.

وحرص المحافظ، على متابعة انتظام سير العمل بمنظومة التصالح على مخالفات البناء الجديد بالمراكز التكنولوجية بنطاق الوحدات المحلية، موجهاً بالمتابعة اليومية والدقيقة للمنظومة وتقديم الدعم اللازم أمام المواطنين وتزويد المراكز بالاحتياجات الضرورية لإنجاز المهام المطلوبة في أسرع وقت ممكن، وإعداد نموذج موحد لجهات الولاية وتحديد نوعية موقع المخالفة داخل الحيز العمرانى أو خارجه.

ووجه محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق الكامل بين مديريات الخدمات لتنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية الجديدة وآليات طرح المشروعات المستهدفة بالخطة بمختلف القطاعات للبدء فى تنفيذها، وتحديد الأولويات فى تنفيذ تلك المشروعات لتلبية احتياجات ومتطلبات المواطنين لإحداث نقلة نوعية شاملة لتوفير حياة كريمة للمواطن المنوفى.

وشدد على ضرورة حصر شامل لجميع قطع أراضي أملاك الدولة بنطاق المراكز والمدن لاستغلالها في مشروعات تنموية واستثمارية كأسواق ومواقف نموذجية جديدة تعظم مدخلات وموارد الدولة و تتسق مع خطة الدولة للتنمية المستدامة التي تتبناها الدولة المصرية نحو تعظيم الاستفادة من الأصول ذات النفع العام تماشياً مع رؤية مصر 2030.

وتطرق الاجتماع نحو التوجيه بالاستعداد التام والجيد لعيد الأضحى المبارك بالمتابعة الدقيقة واليقظة التامة والتصدي بكل حزم تجاه القيام بأية أعمال بناء جديدة بالمخالفة للقانون والإزالة الفورية في المهد بالتنسيق الكامل مع الجهات الأمنية خلال أجازة العيد، والتنسيق مع مديريات التموين والطب البيطري والصحة بالمتابعة الدورية لكافة الأسواق ومدي توافر السلع الاستراتيجية بكميات كافية أمام المواطنين وإعداد تقارير بالموقف لاتخاذ اللازم ، فضلاً عن تكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة علي المنشآت التموينية للتحقق من جودة السلع المعروضة والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري حفاظا على حقوق المواطنين وحمايتهم ضد أي تلاعب.