وجهت منظمة النساء الاتحاديات خلال مشاركتها في مؤتمر الأممية الاشتراكية المنعقد بمدينة إسطنبول يومي 21 و22 ماي 2025، نداء ملحا إلى المجتمع الدولي من أجل فتح تحقيق عاجل بشأن الانتهاكات الخطيرة التي تتعرض لها النساء المحتجزات في مخيمات تندوف.

وأعربت المنظمة عن قلقها البالغ إزاء الظروف المأساوية التي تعيشها هؤلاء النساء في ظل قبضة ميليشيات تفتقر لأي شرعية ديمقراطية، وفي غياب تام للرقابة الدولية والحماية القانونية، ما يجعلهن عرضة لانتهاكات جسيمة وممنهجة.

وأكد البيان الصادر عن المنظمة تضامنها المطلق مع النساء المحتجزات، داعية إلى تمكين الأمم المتحدة من إجراء إحصاء شامل كخطوة أولى لكشف حقيقة الأوضاع داخل المخيمات، وتسليط الضوء على حجم الانتهاكات المتوارية خلف الجدران.

وأوضح البيان أن شهادات ناجيات وتقارير من منظمات مستقلة توثق ممارسات ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية، تشمل الاغتصاب المنهجي، الاستغلال الجنسي، الإنجاب القسري، فضلا عن الحرمان من التعليم وحرية التنقل، في ظل غياب تام لأي شكل من أشكال الحماية أو المساءلة.

وأدانت المنظمة استمرار الصمت الدولي إزاء هذه الانتهاكات، معتبرة أن هذا التجاهل يكرّس الإفلات من العقاب ويُطيل أمد معاناة آلاف النساء اللواتي يتم استغلالهن كورقة في صراعات سياسية لا إنسانية.

وباسم المسؤولية النسائية والضمير الإنساني، وجهت المنظمة نداء إلى كل القوى النسائية والحقوقية عبر العالم، من أجل رفع الصوت عاليا وإنهاء هذا الصمت، وجعل قضية النساء المحتجزات في تندوف أولوية في الأجندة الحقوقية والنسوية الدولية.

في المقابل، أبرزت المنظمة النقيض الإيجابي لوضع المرأة الصحراوية داخل الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية، حيث أشادت بالدور الفاعل الذي تضطلع به النساء في الحياة السياسية والتنموية، وقد أتيحت لبعض المشارِكات في المؤتمر فرصة زيارة هذه الأقاليم والوقوف عن كثب على انخراط المرأة الصحراوية في المؤسسات المنتخبة ومساهمتها في قيادة مسار التنمية المحلية، على قدم المساواة مع باقي نساء المغرب.