أكّد المستشار مجدي البري، الأمين المساعد لأمانة التنظيم المركزية بحزب مستقبل وطن، أن البيان الصادر عن وزارة الخارجية المصرية بخصوص تنظيم زيارات الوفود الأجنبية إلى المناطق الحدودية مع قطاع غزة، يأتي في توقيت بالغ الأهمية، ويُجسّد بوضوح توازن الدولة المصرية في إدارة الملفات الإقليمية المعقدة، خصوصًا ما يتصل بالقضية الفلسطينية.

وقال البري، في بيان له، إن البيان يعكس ما وصفه بـ"المنهج المصري الثابت"، القائم على دعم الحق الفلسطيني بصورة عملية لا تفتقر إلى العمق ولا تنزلق إلى الشعارات، مؤكدًا أن تنظيم الدخول إلى المنطقة الحدودية ليس إجراءً شكليًا، بل ضرورة سيادية تفرضها الظروف الأمنية الدقيقة التي تمر بها المنطقة، وحتمية الحفاظ على هيبة الدولة وسط تحديات لا تتوقف.

وأضاف أن محاولة بعض الوفود الأجنبية الوصول إلى مناطق استراتيجية دون التنسيق مع الجهات المختصة، يُعد تجاوزًا غير مقبول لا يمكن غض الطرف عنه، لأنه لا يمس فقط بمفاهيم السيادة، بل قد يُستغل سياسيًا أو إعلاميًا في سياقات مغلوطة، وهو ما حرص البيان على كشفه للرأي العام المحلي والدولي بشفافية غير معهودة في مواقف مماثلة لدول أخرى.

وتابع البري: "الدولة المصرية لم تغلق معبرها في وجه المحتاجين، ولم تتقاعس يومًا عن تقديم الدعم الإنساني والإغاثي إلى قطاع غزة، بل على العكس كانت في صدارة الدول الفاعلة، ودفعت ثمناً سياسياً واقتصادياً وأمنياً من أجل الحفاظ على الثوابت القومية تجاه الأشقاء الفلسطينيين".

وأشار إلى أن التنسيق المسبق الذي نص عليه البيان لا يهدف إلى العرقلة، بل يهدف إلى التنظيم وحماية الجميع، بما في ذلك الوفود ذاتها، متسائلًا: "هل من المقبول أن نفتح حدودنا لكل من يرغب في دخول مناطق متوترة دون تفتيش أو إشراف أو تنسيق؟ هذا ليس فقط غير منطقي، بل يُعد تهديدًا لأمننا القومي".

وأوضح الأمين المساعد لأمانة التنظيم أن الموقف المصري حيال العدوان الإسرائيلي على غزة لم يكن يومًا مجرد موقف إعلامي، بل ارتكز على تحركات دبلوماسية واقعية، وضغوط سياسية، وفتح دائم لقنوات الدعم والمساعدة، في حين اكتفت قوى كبرى بالتنديد أو حتى تجاهلت ما يجري على الأرض من انتهاكات.

وشدّد البري على أن البيان المصري كان بمثابة رسالة مزدوجة، الأولى تؤكد دعم الدولة المصرية الثابت لفلسطين وشعبها، والثانية تضع حدًا لأي محاولات لاستغلال الموقف الإنساني في غزة لمآرب سياسية أو دعائية.

واختتم البري تصريحه بالتأكيد على أن مصر، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ستظل تمارس دورها القومي والتاريخي في دعم القضية الفلسطينية، ولكن وفق منطق الدولة المنظمة، لا بمنطق الشعارات، وستظل القاهرة السند الحقيقي للحقوق الفلسطينية المشروعة، دون أن تسمح في الوقت نفسه بأي خرق يُهدد أمنها أو سيادتها على أراضيها.