أعرب الدكتور خالد مهدي، أمين لجنة الصناعة بحزب ”المصريين“، عن بالغ ترحيبه وتقديره لإعلان دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بشأن موافقة الحكومة المصرية على اتفاقية التجارة الحرة مع جمهورية صربيا، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل انطلاقة جديدة في مسار العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتعكس الرؤية الطموحة للدولة المصرية في الانفتاح على أسواق متنوعة وتعزيز شراكاتها التجارية والصناعية على المستوى الدولي.

وأوضح ”مهدي“ في بيان اليوم الثلاثاء، أن منتدى الأعمال المصري الصربي يأتي في توقيت بالغ الأهمية، حيث تشهد العلاقات الثنائية نموًا ملحوظًا في حجم التبادل التجاري، الذي قفز مؤخرًا ليصل إلى ثلاثة أضعاف ما كان عليه خلال السنوات السابقة، وهو ما يعكس جدية الطرفين في تعميق التعاون الاقتصادي وفتح آفاق جديدة أمام الاستثمارات المتبادلة.

وأشار أمين لجنة الصناعة بحزب ”المصريين“ إلى أن الاتفاقية الجديدة، والتي تتضمن إلغاء الرسوم الجمركية والقيود غير الجمركية تدريجيًا على واردات وصادرات السلع بين البلدين، من شأنها أن تفتح الباب أمام مزيد من التدفقات التجارية، كما تمهد الطريق لتعزيز التكامل الصناعي في عدد من القطاعات الحيوية، مثل الصناعات الغذائية والهندسية والدوائية.

وأكد أن ما تحقق اليوم هو ثمرة لرؤية القيادة السياسية المصرية التي تعمل على تعزيز جسور التواصل مع مختلف دول العالم، وإعادة تموضع مصر كقوة صناعية وتصديرية ذات ثقل إقليمي ودولي، مشددًا على أهمية استغلال هذه الاتفاقية لزيادة تنافسية المنتج المصري في الأسواق الأوروبية والبلقانية.

ودعا القيادي بحزب ”المصريين“ إلى تفعيل آليات المتابعة والتنسيق المشترك بين الهيئات المعنية في البلدين، لضمان تنفيذ بنود الاتفاقية على نحو فعال وسلس، بما يحقق المصالح المشتركة، ويعزز من فرص التعاون في مجالات مثل اللوجستيات، وتبادل الخبرات الفنية، ونقل التكنولوجيا.

واختتم خالد مهدي تصريحاته مؤكدًا على أن حزب ”المصريين“ ينظر لهذه الاتفاقية باعتبارها خطوة استراتيجية تصب في صالح دعم الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص عمل جديدة، وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن اللجنة الصناعية بالحزب تتابع عن كثب تطورات الاتفاق وتسعى لدعم كل ما من شأنه تعزيز القدرات الإنتاجية المصرية وتوسيع نطاق التعاون مع الدول الصديقة.