التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع ريم العبلي- رادوفان، وزيرة ألمانيا الاتحادية الجديدة للتعاون الاقتصادي والتنمية، وذلك خلال فعاليات المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية (FF4D) بإشبيلية، الذي تُشارك فيه مصر بوفد رفيع المستوى برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء.

وناقش الجانبان أهمية مؤتمر المؤتمر الذي ينعقد في وقت استثنائي ودوره في دفع النقاشات العالمية حول إعادة هيكلة النظام المالي، وحشد استثمارات القطاع الخاص والتوسع في التمويل من أجل التنمية، كما تم التطرق إلى التعاون الاقتصادي المثمر بين جمهورية مصر العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية.

مصر وألمانيا

وفي مستهل اللقاء، توجهت الدكتورة رانيا المشاط، بالتهنئة للوزيرة، بمناسبة منصبها الجديد وتشكيل الحكومة الألمانية الجديدة برئاسة المستشار فريدريش ميرز، معبرة عن التمنيات الخالصة لها بالتوفيق والنجاح في قيادة البلاد نحو مزيد من التقدّم والازدهار.

وأكدت أن هذه المرحلة الجديدة تمثل فرصة لتعميق وتعزيز العلاقات الثنائية الراسخة بين مصر وألمانيا، والتي طالما تميزت بالتعاون المثمر في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية.

محفظة التعاون الاقتصادي

وأشارت إلى أن محفظة التعاون الاقتصادي الثنائي بين مصر وألمانيا بلغت 1.6 مليار يورو لتنفيذ مشروعات تنموية مختلفة في قطاعات ذات أولوية مختلفة تساهم في التنمية الاقتصادية المستدامة، بما في ذلك الطاقة والمناخ وإمدادات المياه والصرف الصحي والري والهجرة وإدارة المخلفات الصلبة وتعزيز القدرة التنافسية للقطاع الخاص.

الضمانات الاستثمارية

كما أشادت «المشاط»، بمشاركة الجانب الألماني في «مؤتمر التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص: النمو الاقتصادي والتشغيل»، الذي نظمته الوزارة الشهر الماضي، والذي تم خلاله إطلاق آلية «الضمانات الاستثمارية EFSD+» المزمع تمويلها من المفوضية الأوروبية بقيمة 1,8 مليار يورو، وقد أبدى الجانب الألماني استعداده للمشاركة والاستفادة من الضمانات الاستثمارية الموجهة لتحفيز القطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي والتشغيل في مصر.

طاقة الرياح

وخلال اللقاء، تمت مناقشة اتفاق التعاون المالي لعام 2022 الذي تم توقيعه بين مصر وألمانيا بقيمة 118 مليون يورو ما يعادل (6.7 مليار جنيه)، ويتضمن عددًا من المجالات من بينها اتفاق الدعم المالي لمبادرة التعليم الفني الشامل لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بهدف دعم إنشاء 25 مركزاً مصرياً للتميز (مراكز اختصاص ومدارس للتكنولوجيا التطبيقية).

بالإضافة إلى تمويلات ميسرة ومنح لتمويل مشروع ربط محطة أكواباور (1) ومحطة أكواباور (2) لتفريغ قدرة 1100 ميجاوات من طاقة الرياح، وذلك ضمن محور الطاقة ببرنامج «نُوفّي»، كما ناقش الجانبان استعدادات انعقاد المفاوضات المشتركة بين الحكومتين حول التعاون المشترك للعام الجاري والشرائح الجديدة ضمن برنامج مبادلة الديون من أجل التنمية.