اتفق الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، مع أصحاب مصانع الأسمنت على توجيه الفائض عن احتياجات السوق المحلية للتصدير، وفق النسب التي تحددها الشركات المنتجة، وبما لا يخل بتلبية الطلب المحلي.

وأكد الوزير حرص الدولة على أن يتم تصدير الفائض إلى الأسواق الخارجية بعد استيفاء كامل متطلبات السوق المحلية، دعمًا للاقتصاد الوطني وزيادة حصيلة الصادرات، وذلك وفقًا للتوصيات التي تم التوافق عليها مع المصنعين.

مهلة لمدة شهر لجميع شركات الأسمنت

وفي سياق متصل، كان الوزير قد أصدر قرارًا بمنح مهلة لمدة شهر لجميع شركات الأسمنت على مستوى الجمهورية، لإعادة تشغيل كافة خطوط الإنتاج المتوقفة داخل مصانعها، والعمل على تذليل جميع العقبات والتحديات التي تحول دون ذلك، بهدف ضمان تلبية احتياجات السوق المحلية من الأسمنت باعتباره أولوية قصوى في المرحلة الحالية.

ويأتي ذلك في إطار جهود وزارة الصناعة والنقل لدعم العملية الإنتاجية، والحفاظ على استقرار سوق الأسمنت، وتوفير المنتج بالكميات والأسعار المناسبة للمواطنين، مع تحقيق التوازن المطلوب بين الإنتاج المحلي والتصدير.