مع بداية تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم، يعيش آلاف المستأجرين في مصر حالة من القلق والارتباك، خشية فقدان مساكنهم التي قضوا فيها سنوات طويلة.

وفي الوقت الذي يؤكد فيه المشرّعون أن القانون يستهدف "تحقيق العدالة بين المالك والمستأجر"، يرى المتضررون أن مستقبلهم السكني أصبح في مهب الريح، خاصة في ظل الارتفاع الجنوني لأسعار الإيجارات.

الحكومة تطرح بدائل

وزارة الإسكان أعلنت عن طرح وحدات سكنية بديلة للمستأجرين المتضررين من إخلاء الوحدات القديمة، ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي ومبادرات "سكن لكل المصريين"، بشروط ميسّرة وأسعار مناسبة، خاصة لفئات محدودي الدخل، وتشمل الإجراءات:

1- تقديم طلب رسمي عبر مكاتب البريد أو الموقع الإلكتروني لوزارة الإسكان.

2- إرفاق مستندات تثبت الإخلاء أو صدور حكم قضائي نهائي بالإخلاء.

3- استيفاء شروط الدخل المقررة لمشروعات الإسكان الاجتماعي.

4- دفع مقدم حجز رمزي، مع تقسيط باقي قيمة الوحدة على 20 إلى 30 سنة.

كما تتيح بعض المحافظات وحدات بديلة بنظام "الإيجار التمليكي"، مع تقسيط قيمتها حتى التمليك النهائي.

تعويضات مالية.. حل آخر قيد التنفيذ

في بعض الحالات، خاصة بالوحدات غير السكنية أو ذات القيمة السوقية المرتفعة، يتم طرح خيار "التعويض المالي"؛ حيث يحصل المستأجر المتضرر على مبلغ مالي متفق عليه، مقابل إخلاء الوحدة، ما يتيح له البحث عن مسكن بديل وفق احتياجاته.