أكد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أن الدولة المصرية قامت بتطوير منظومة النقل باستثمارات بلغت نحو 2 تريليون جنيه، باعتبارها الشريان الرئيسي للتنمية الاقتصادية، مشددًا على أن المصريين بالخارج هم خط الدفاع الأول عن مصر في مختلف المجالات.

جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح النسخة السادسة من مؤتمر المصريين بالخارج، الذي يعقد تحت شعار "من كل مكان.. مصر العنوان"، يومي الأحد والإثنين 3 و4 أغسطس الجاري، برعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

خطوات نحو التنمية المستدامة

وأشار الوزير إلى أن مصر قطعت خطوات واسعة نحو التنمية عبر حزمة من البرامج والمشروعات، تضمنت تطوير شبكة الطرق، وإنشاء موانئ جديدة وتحديث الموانئ القائمة، إلى جانب التوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، فضلًا عن إطلاق حوافز قوية لجذب الاستثمارات.

وأوضح أن رؤية "الجمهورية الجديدة" تستند إلى استراتيجية مصر 2030، التي تسعى إلى تحقيق تنمية شاملة ومستدامة، وانبثق عنها إعداد الاستراتيجية الوطنية للصناعة، والتي تهدف إلى تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.

مستهدفات قطاع الصناعة

وأكد الوزير أن الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة تستهدف: رفع مساهمة الصناعة في الناتج القومي من 14% إلى 20% سنويًا بحلول عام 2030. وزيادة مساهمة الصناعات الخضراء في الناتج المحلي الإجمالي، ومضاعفة فرص العمل الصناعية من 3.5 مليون إلى 7 ملايين فرصة، وتقديم الدعم الفني للمصانع الصغيرة ودمجها في الاقتصاد الرسمي، لى جانب حل مشكلات المصانع المتعثرة والمتوقفة عن الإنتاج.

التوطين الصناعي وتحفيز المصريين بالخارج

واستعرض الوزير أبرز ملامح الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية، وما تتضمنه من قطاعات ذات أولوية للتوطين، بالإضافة إلى المحفزات التي تم إطلاقها لتسهيل الإجراءات، وتشجيع المصريين في الداخل والخارج على الإسهام بخبراتهم واستثماراتهم في مسيرة التنمية الصناعية، والمشاركة في مشروعات البنية التحتية للنقل.