وجه قطاع الأمن العام تحت إشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، حملات أمنية لضبط جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات.

وجه قطاع الأمن العام تحت إشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، حملات أمنية لضبط جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات.