أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الثلاثاء، أن أي قوة يتم نشرها في قطاع غزة يجب أن تحظى بتفويض أممي واضح، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة تشارك بنشاط لضمان زيادة حجم المساعدات الإنسانية المقدمة لسكان القطاع.

وأضاف جوتيريش أن المنظمة الدولية تدعم بقوة ضرورة صمود اتفاق وقف إطلاق النار والربط بين غزة والضفة الغربية، مشيدا بدور دولة قطر في الوساطة وصناعة السلام في الشرق الأوسط والعالم.

وأشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن مجلس الأمن يناقش حاليا مسودة القرار الأمريكي بشأن تشكيل القوة الدولية المزمع نشرها في غزة.

مشروع قرار أمريكي بإنشاء قوة دولية في غزة

وسبق، وأرسلت الولايات المتحدة، الإثنين، مشروع قرار إلى عدد من أعضاء مجلس الأمن الدولي يقضي بإنشاء قوة دولية في غزة لمدة عامين على الأقل، حسب نسخة حصل عليها موقع "أكسيوس" الأمريكي.

ويُصنّف مشروع القرار، الذي وُصف بأنه "حساس ولكن غير سري"، على أنه يمنح الولايات المتحدة والدول المشاركة الأخرى تفويضًا واسعًا لحكم غزة وتوفير الأمن حتى نهاية عام 2027، مع إمكانية التمديد بعد ذلك.

وقال مسئول أمريكي لموقع "أكسيوس" إن مشروع القرار سيكون أساسًا للمفاوضات خلال الأيام المقبلة بين أعضاء مجلس الأمن، بهدف التصويت على إنشائه في الأسابيع المقبلة ونشر القوات الأولى في غزة بحلول يناير.

وأكد المسئول الأمريكي أن قوة الأمن الدولية ستكون "قوة إنفاذ وليست قوة حفظ سلام"، وستضم قوات من عدة دول مشاركة، وسيتم إنشاؤها بالتشاور مع "مجلس السلام" في غزة، الذي قال الرئيس ترامب إنه سيرأسه، ويدعو المشروع أيضًا إلى بقاء مجلس السلام في مكانه حتى نهاية عام 2027 على الأقل.

ويشير ذلك إلى أن التفويض يتضمن نزع سلاح حركة حماس إذا لم تفعل المجموعة أو العناصر داخلها ذلك طواعية، كما ينص المشروع على أن قوات الأمن الإسرائيلية ستتولى "مهام إضافية قد تكون ضرورية لدعم اتفاق غزة".