اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي، لغسل أموال من الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.

كشفت التحريات قيام المذكور بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، ومحاولته إخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، من خلال شراء وحدات سكنية وأراضٍ وسيارات، فضلًا عن تأسيس شركات.

قدرت القيمة المالية لأعمال الغسل التي ارتكبها بنحو 70 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.