أعلنت شعبة الاتصالات والمحمول بغرفة القاهرة عن رفضها لأي ارتفاع في أسعار الموبايلات المصنّعة بمصر.

كما استنكرت الشعب أيضًا أي تأثير أو ممارسات احتكارية تقوم بها الشركات المؤنّعة تدعو إلى الإعفاء من الرسوم الجمركية وأن 15 علامة تجارية تصنعها محليا بمصر .

بدأت الشركات في رفع أسعار الموسيقى اللطيفة محلياً بعد قيام هيئة الرسوم الجمركية وجهاز أيام الاتصالات بإلغاء بند الإعفاء الشخصي الاستثنائي من سداد الرسوم الجمركية على أجهزة الهاتف من الخارج.

وقال وليد رمضان، نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمولة بالغرفة، إن شعبة طالبت بسرعة تشكيل لجنة الرقابة على أسعار الموبايلات المصنّعة في مصر تخوفًا من انتهاز الشركات وقف إعفاءات وتغيير التعديلات، وهو ما حدث بالفعل.

وأوضح رمضان، في بيان صحفي، أن هناك عدد قليل من شركات الهواتف رفعت أسعار بعض أجهزتها الرائعة في مصر.

بدأ جهاز الاتصالات منذ يناير 2025 تطبيق إلكتروني تحت اسم تليفوني، بالتعاون مع مصلحة الجمارك لرقابة وتسويق تنظيم الأجهزة المحمولة في مصر حيث يفترض تحليل جمركية 38.5% من أهمية أي هاتف يتم استيراده من الخارج.