قال المهندس أحمد الزيات عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال، إن ما تم بناءه في مصر خلال الستة سنوات الماضية يفوق ما تم في 50 عاما حيث يوجد حاليا أكثر من 25 ألف مشروع قومي والأهم من ذلك هو مقدرة الاقتصاد المصري ليتحول من الاستهلاك والاستيراد إلى الإنتاج والتصدير.

وأضاف الزيات في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء أنه يوجد أكثر من 22 منطقة صناعية جديدة، بجانب مشروعات تنمية محور قناة السويس والمشروعات القومية في مجالات الصحة والطاقة والبنية التحتية من محطات المياه والمعالجة والصرف الصحي والكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة بالإضافة إلى شبكة الطرق القومية والتي ساهمت في تسهيل العمليات اللوجستية والنقل فضلا عن المواني الجافة وتطوير الموانئ مثل العين السخنة والإسكندرية ونويبع وسفاجا وغيرها.

وأشار إلى أن القيادة السياسية دائما تلعب الدور الأكبر في توجيه الاقتصاد من خلال القوانين والتشريعات ورسم السياسات الاقتصادية والنقدية، موضحًا أن خلال العامين الماضيين شهدنا تعديل عدد كبير جدًا من القوانين المتعلقة بالاستثمار والاقتصادية ما أدي إلى جذب شريحة كبيرة من رؤوس الأموال الأجنبية بالإضافة إلى أنها عززت من ثقة الشركات في قوة الاقتصاد عن طريق طرح السندات واذونات الخزانه.

وأكد «الزيات»، أن مصر الآن أصبح لها رؤية اقتصادية واضحة وتغلبت القيادة السياسية على المخاوف والتحديات التي تواجه التحويل إلى الرأسمالية بسبب اعتماد المواطنين على الدعم الذي عان منه الاقتصاد لعقود طويلة.

ولفت إلى أن تغير الفكر الاقتصادي ونظرة المواطنين تجاه الدعم وترسيخ فكر وفلسفة العمل وأهمية الإنتاج كانت من أهم التحديات التي تغلب عليها الرئيس السيسي في تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي، مضيفًا أن الرئيس نجح في ان تحويل مصر لتصبح من أهم الأسواق الناشئة في العالم وأهم الأسواق المالية في أفريقيا والشرق الأوسط بجانب التحول من مجتمع استهلاكي إلى مجتمع إنتاجي والاستفادة من تيسير حركة التجارة في جذب الاستثمارات الخارجية.

وأضاف: ما حدث في مصر خلال 6 سنوات من تنمية اقتصادية يشبه ما حدث في جنوب شرق آسيا خلال فترة الثمانينيات القرن الماضي حيث إن التجربة المصرية شبيهة بتجربة سنغافوره بجانب امتلاكها الادوات والموارد البشرية والمقومات الاقتصادية التي تؤهلها لتصبح واحدة من أقوي الأسواق الاقتصادية على مستوى العالم، والمؤسسات المالية العالمية تشيد بقوة الاقتصاد المصري وهو ما لاحظناه كرجال أعمال وقطاع خاص في معالجة الحكومة تبعات أزمة فيروس كورونا كوفيد 19 التي تأثرت بها اقتصاديات دول العالم خلال الربع الثاني من العام الجاري.

واكد ان نتيجة للإصلاحات الاقتصادية والتشريعات والمشروعات القومية التي تبنتها الدولة المصرية خلال 6 سنوات الماضية عززت من قدرة الاقتصاد المصري على امتصاص الآثار السلبية لأزمة الاقتصادية العالمية لفيروس كورونا بالإضافة إلى أن الاقتصاد بدأ يشهد تطورًا ملحوظًا في أداء الشركات وتحولها من شركات محلية وصغيرة ومتوسطة إلى شركات عالمية وعملاقة.

واشاد «الزيات» برؤية القيادة السياسية في أهمية مساهمة الشركات الوطنية في تنفيذ المشاريع القومية والتنموية للدولة ساندت بشكل كبير الاقتصاد المصري في ظل الأزمة وساهمت في رسم الملامح الرئيسيه للاقتصاد ما أدى إلى افتتاح وتدشين مزيج من المشروعات الحيوية مثل مشروعات المدن الجديدة الذكية من الجيل الرابع ومشاريع البنية التكنولوجية خاصة التي تستهدف التحويل الرقمي والشمول المالي والميكنة والذكاء الاصطناعي جميعها أفكار وأحلام تم تنفيذها على أرض الواقع وساندت الاقتصاد.