اتخذت أجهزة وزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين، مقيمين بمحافظة القليوبية، لاتهامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

وجاء ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، ورصد ممتلكاتهم، حيث اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتهمين.

وكشفت التحريات قيام المتهمين بمحاولة إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة، وإضفاء صبغة شرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة قانونية، وذلك من خلال شراء أراض زراعية، وإجراء معاملات مالية متعددة.

وقدرت جهات التحقيق حجم الأموال محل عمليات الغسل بنحو 40 مليون جنيه تقريبا.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.